استضافت جمعية الصناعيين اللبنانيين امس ورشة عمل مع ممثلي وكالات المنظمات الدولية العاملة في لبنان بهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول اشراك المؤسسات الصناعية اللبنانية في دفاتر الشروط والمناقصات المخصصة لمشتريات المنظمات الدولية في لبنان.
وحضر الورشة وزيرا الصناعة وائل ابو فاعور والشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وممثل وزير الزراعة حسن اللقيس ميشال افرام، الممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، عدد من اعضاء الجمعية وممثلي الوكالات الدولية العاملة في لبنان.
في البداية، ألقى لازاريني كلمة ركز فيها على ان لبنان حصل على نحو سبعة مليارات دولار كمساعدات منذ بداية الازمة السورية، بمعدل مليار دولار تقريباً في السنة الواحدة. وتحدث عن سياسة المنظمة الدولية التي تقوم على اعطاء الافضلية لمشتريات المنظمات الدولية من الانتاج المحلي اللبناني.
وبدوره اكد الوزير ابو فاعور ان «القرار موجود لدى المنظمات الدولية كما ان الرغبة موجودة لدى الصناعيين اللبنانيين. المهم ان نصل الى تفاهم اكبر والى انتاجية اكثر في اعطاء الافضلية للانتاج اللبناني في المشتريات الدولية.»
وقال ان «المرجع القانوني والسياسي والاغاثي في التعامل مع هذا الملف هو وزارة الشؤون الاجتماعية وليست من مسؤولية اي وزير آخر. الصلاحية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، واذا كان لدى اي وزير آخر اقتراحات بهذا الخصوص فعليه رفعها الى وزير الشؤون. ولا يملك اي وزير آخر مكلف بهذا الملف أي صلاحية ولا خصوصية برفع خطة الى مجلس الوزراء حول هذه القضية»
ورحب قيومجيان بأي خطة تطرح من قبل اي وزير في الحكومة ومناقشتها للخروج بخطة بعيدا عن المزايدات والشعبوية التي تصل الى حد العنصرية والكراهية.
وحيا خطوة وزير الصناعة التي تفتح الامل للسوق اللبناني والصناعيين والمزارعين بتصريف منتوجاتهم، في وقت ينبش البعض قبور الماضي ويفتح ملفاته السوداء ويزيد الشرخ بين الطوائف ويضر ويسيء بالاقتصاد اللبناني. واضاف: «بعضهم ينبش القبور ونحن نفتح ابواب امل لكل اللبنانيين».
ثم القى افرام كلمة وزير الزراعة اشار فيها الى ان «مصانع الغذاء اللبنانية قد حققت نقلة نوعية في مجال الالتزام بمتطلبات الغذاء وادعو، بكل ثقة، منظمات الامم المتحدة الى تنظيم زيارات الى مصانع الغذاء المسجلة للتأكد من ان هذه المصانع تمنح اللبنانيين والمقيمين في لبنان منتجا سليما وعالي الجودة».
من جهته، اكد الجميل «ان هناك حدا ادنى من المعالجات المطلوبة، في ظل الاعباء التي يتحملها لبنان جراء النزوح، لذا طالبنا مرارا ونعيد اليوم التشديد على ضرورة اعطاء المنظمات الدولية الافضلية في مشترياتها للمنتوجات اللبنانية ونحن نعتبر هذا المطلب هو حق لنا».
وشدد على ان هناك انعكاسا إيجابيا للشراء من المنتجات اللبنانية على الاقتصاد ككل، إذ متى تحرك الإنتاج الصناعي ستتحرك معه قطاعات أخرى ترتبط به مثل المنتجات الزراعية وبعض المهن الحرة.