عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان امس مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، عرض فيه نتيجة عمل اللجنة خلال بحثها مشروع قانون موازنة العام 2019 والتعديلات التي توصلت اليها، في حضور النواب: سليم عون، علي فياض، نقولا نحاس، الان عون، ياسين جابر، جميل السيد، غازي زعيتر، جهاد الصمد، علي عمار، انور الخليل وعدنان طرابلسي.
وقال النائب كنعان في مؤتمره: أن «درس مشروع هذه الموازنة قد أنجز، وتقرير لجنة المال والموازنة بشأنه سيسلم قريبا إلى دولة رئيس مجلس النواب، وإدراجه على جدول أعمال جلسة مقبلة للهيئة العامة قد أصبح قاب قوسين أو أدنى، حتى ولو جاء متأخرا، لا لتقصير من اللجنة التي درسته، بل لأنه ورد من الحكومة متأخرا لمدة سبعة أشهر عن المهلة الدستورية».
واكد ان «لجنة المال والموازنة آلت على نفسها أن تقوم بجهد استثنائي لتخفيض قيمة العجز في الموازنة ونسبته، مع أخذ الهم الاجتماعي بالاعتبار.. وكان لها ما أرادت. فخفضت النفقات بأكثر من 550 مليار ليرة، (والذي شكل ضمانة لأي اختلال في تقديرات الحكومة الاساسية). وقد التزمت لجنة المال فعليا لا كلاميا بما سبق واعلنته، لجهة عدم شطب أي ايراد من دون تقديم ايراد بديل. ومن هنا، فقد اقترحت اللجنة إحداث إيرادات إضافية من البناء المستدام أو البناء الأخضر بما يعادل 200 مليار ليرة، كما اقترحت احتساب إيرادات سبق إقرارها بإقرار تسوية مخالفات البناء، بحوالى 200 مليار ليرة، أي ما مجموعه 400 مليار ليرة. ما يؤسس إلى تخفيض نسبة العجز إلى 6,59% من الناتج المحلي. وتبقى العبرة في التنفيذ الذي تسأل الحكومة عنه لأنها هي من قدرت الإيرادات التي اقترحتها وهي المسؤولة عن التحقق والتحصيل».
وختم كنعان بالقول: «أما ونحن في شهر تموز، نطالب الحكومة، منذ اليوم، ومن دون اي تأخير، بالشروع في إعداد مشروع موازنة العام 2020 ليكون أمام المجلس النيابي في المهلة الدستورية، أي في تشرين الأول، بما يسمح للجنة المال والموازنة القيام بعملها الرقابي والتدقيقي كما يجب وحيث يجب، وبما يؤمن استكمالا للمسار الذي بدأناه في هذه الموازنة وما سبقها، وننبه الحكومة بأنها وحتى ولو كانت حكومة وحدة وطنية، فهي لن تختذل مراقبتنا وموقفنا ودورنا».
وردا على سؤال عن السير بالتعديلات التي قامت بها اللجنة في الهيئة العامة، قال كنعان: «ما لا نتمناه هو الالتفاف على العمل الاصلاحي الذي قمنا به في الهيئة العامة، لأنه ليس ملكا للجنة المال بل لجميع اللبنانيين. وأتوقع تنويه الحكومة بما قمنا به، لا سيما اننا نعتبر أن هناك تكاملا مع الحكومة وقد حصنا العمل الذي قامت به».
وحول الحسابات المالية، قال: «هناك تقصير دستوري فاضح من الحكومة بعدم احالة قطوعات الحسابات حتى الآن الى المجلس النيابي، واسألها عن اسباب عدم اعطاء ديوان المحاسبة الامكانات للتدقيق بها. فقد جرى التعاقد والتوظيف مع الآلاف خلافا للقانون 46، فيما الشغور مستمر في ديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة. والجميع يعلم اننا اكتشفنا في العام 2010 ان ليس هناك قطوعات حسابات مدققة وفق الأصول، وهناك 14 قرارا قضائيا صادرا في شأنها عن ديوان المحاسبة. لذلك قمنا بجهد كبير في لجنة المال منذ ذلك الحين، افضى الى لجنة تقصي حقائق اوصلت الى اعلان وزارة المالية عن انجاز الحسابات، فأين هي؟».
اضاف: «هناك معضلة دستورية يضاف اليها عدم اجتماع الحكومة. فنحن امام حكومة لا تجتمع ولا تحول الحسابات، فيما لجنة المال انجزت عملها والمجلس النيابي دعي لمناقشة واقرار الموازنة، ما يدفعني لاستغراب المنطق الذي يقول إن المجلس لا يقوم بواجباته».
