أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان البنك المركزي لن يكتسب في سندات الدولة بفائدة 15% إنما يعمل على تأمين بدائل تؤمن الوفر ذاته.
وأضاف: »إذا كان لا اكتتاب بسندات خزينة بفوائد مخفضة فإن مصرف لبنان سيساهم بخفض عجز الموازنة عبر ادوات مالية أخرى«.
واكد سلامة ان لبنان ملتزم بسداد استحقاقاته مكرراً ان الليرة مستقرة وستبقى كذلك وموضحاً إلا اشارة الى امكانية جدولة الديون.
وأضاف »اننا نواكب الوضع المالي في البلد من خلال اجتماعات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير المال علي حسن خليل وبالطبع هذه الاجتماعات غير سرية«.
كلام سلامة جاء في تصريحات ادلى بها أمس الى عدد من القنوات التلفزيونية المحلية على هامش احتفال تكريمي اقامه مصرف لبنان لموظفيه المحالين على التقاعد برعاية الحاكم.
والقى سلامة كلمة خلال الاحتفال قال فيها ان »مصرف لبنان حرص منذ سنوات عديدة على مواكبة التطور بهدف تطوير المؤسسة من جهة والبنية التحتية المالية في لبنان من جهة أخرى، وقد أدى هذا التطور الى تغير في احتياجات المصرف الوظيفية ما استدعى إعادة هيكلة المصرف من حيث فصل وإنشاء وحدات ادارية وإعادة توزيع موظفين وتوظيف آخرين وترافق ذلك مع إعتماد مشروع التقاعد المبكر على مبدأ الربح المشترك لكل من الموظف والمؤسسة (من خلال رزمة التقديمات الممنوحة للموظف في مقابل الوفر في تكلفة المؤسسة على المدى الطويل).
وأضاف: »وبناءً على هذه الخطة، إستفاد من هذا المشروع 503 موظفين مشيراً الى »اننا لا نوظف بدائل عن المستفيدين من هذا المشروع، حيث أنه منذ عام 2012 وحتى الآن غادر المصرف ما يقارب 144 شخصاً سواءً كمتقاعد وفقاً للسن القانوني او بالاستقالة او بالصرف او في حال الوفاة، مقابل توظيف ما يقارب 143 موظفاً. وبالتالي يتم التوظيف وفقاً للشغور في المصرف غير الناتج عن التقاعد المبكر. وكانت العين دائماً خلال هذه الفترة على موازنة المصرف التشغيلية لاسيما الرواتب والتعويضات وملحقاتها، وقد كان ولايزال الهدف الدائم ثبات مستوى هذه الموازنة على رغم الزيادات الناتجة عن نظام الموظفين الموافق عليه من وزارة المالية، سواءً بالأقدمية او الاستحقاق او الترقيات، او رفع بعض التعويضات، إلا أننا عمدنا في المقابل الى ترشيد التكلفة بوضع ضوابط مالية متعددة منها سقوف للرواتب وتخفيض بعض التعويضات الأخرى المرتفعة. وبالمحصلة انتقلنا مما يقارب 1337 موظفاً في العام 1997 الى 876 حالياً وذلك في مصرف لبنان عدا لجنة الرقابة وهيئة التحقيق«.
وأضاف: »وإذا ما أمعنا النظر في هذه الأرقام نجد مقابل هؤلاء الموظفين الحاليين ما يقارب 836 متقاعدا مسجلين ضمن المستفيدين في سجلات المصرف. وفي إطار التطوير أيضاً، أعطيت التعليمات اللازمة لمديرية الموارد البشرية بالتنسيق مع المديريات المعنية لوضع مشروع خاص بالمتقاعدين يهدف الى تسهيل التقديمات لهم وبكلفة تكاذ لا تذكر، على سبيل المثال لا الحصر:
1- تعزيز التواصل: ليتم إبلاغهم بكل مستجد يرتبط بهم، عبر وسائل التواصل الالكترونية.
2- تقديم المستندات: تسهيل تقديم الفواتير الطبية، والتعليم بحيث يستلمها المصرف عبر البريد العام او بريد الفروع.
3- المعالجات المالية: فتح حسابات تحت الطلب للمتقاعدين بحيث يسدد عبرها مستحقات المتقاعدين من المصرف من طبابة وتعليم ويحصل المصرف منها إلتزامات المتقاعدين من التأمين الاضافي او الضمان الاجتماعي (لاسيما الذين تقاعدوا بعد منتصف شباط 2017 وكانوا قد تجاوزوا سن الستين).
4- بطاقة تعريف وظيفية بصفة موظف سابق لتسهيل الدخول الى المصرف.
ووجه سلامة كلمة تقدير الى المتقاعدين قال فيها: »أعود الى الهدف الأساسي لهذا الحفل، ألا وهو تكريم المتقاعدين من المصرف، وما وجودي هنا إلا للتأكيد على تقدير المؤسسة للمحتفى بهم ومن سبقهم ومن سيليهم، فعندما طلب رئيس النقابة تكريم المتقاعدين على مستوى المؤسسة لم أتوان عن التلبية تقديراً لهم على عطاءاتهم خلال سنوات خدمتهم في المصرف، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية والتوفيق، ورحمة الله الواسعة على من توفوا فغادرونا بأجسادهم وإنما بقيت أعمالهم«.
وكان الاحتفال قد بدأ بكلمة لرئيس نقابة الموظفين عباس عواضة شكر فيها الحاكم لرعايته الاحتفال مشيداً بتضحياته من أجل ارساء الاستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي ومواجهته كل الحملات التي شنت على المصرف وموظفيه.
