أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تعليق الإضراب العام «حرصا على تسيير المرافق العامة، مع إبقائه خيارا مفتوحا عند اللزوم»، وأصدرت بيانا جاء فيه: «هكذا بعد شهور من التمحيص ورهن البلاد لشعارات التقشف خرجت فصول الموازنة العتيدة بعرض مسرحي هزيل، وتكشف قانونها اخيرا عن فرسان موازنة سبق للمجلس الدستوري ان طعن بدستوريتها رافضا جعلها مطية للالتفاف على حقوق الناس وقضاياهم العادلة. وهكذا جعل نواب الأمة من حسم إجازة الموظف السنوية بابا لمعالجة الدين العام، واكتشفوا، بعد جهد، ان زيادة سن التقاعد المبكر الذي لا يلجأ إليه سوى موظف او اثنين في العام ولأسباب إنسانية قاهرة هو الوسيلة لتحقيق الوفر في حساب الخزينة العامة».
أضاف البيان: «هكذا امتدت أيديهم لفلس الفقير وجيب المتقاعد للتغطية على مزاريب الهدر والفساد، وهكذا أقفلوا باب التوظيف القانوني أمام خريجي الجامعات من الشباب الهائم بلا عمل والذي يواجه بسلاح أعزل غول البطالة، لحساب سياسة المحميات والتوظيفات الزبائنية (…)».
واستغربت «سياسة صم الآذان عن باقي مطالب الموظفين المحقة والالتفاف على وعود قطعت ثم تم الإعراض عنها تحت قبة البرلمان، من دون انكار دعم بعض النواب الذين نجل ونحترم، في لجنة المال والموازنة وهم قلة في اسقاط مواد قانونية ومالية كارثية على الادارة العامة والموظفين على السواء»، مستنكرة «ما ورد في قانون الموازنة لجهة المساس بحقوق الموظفين المكتسبة ونظامهم التقاعدي وإجازاتهم ورواتب المتقاعدين، في حين كان الواجب إنصافهم ورفع الغبن عنهم، وإعطاؤهم البدل العادل لزيادة ساعات العمل».
ودانت «سياسة إفراغ الإدارة العامة من الكفاءات عبر وقف التوظيف القانوني بمقدار ما تدين سياسة إفقار المجتمع لحساب قلة قليلة من المرابين».
وختمت بدعوة الموظفين «لعقد جمعيات عمومية في الوزارات والمحافظات كافة، لتدارس التوصيات الملائمة للتحركات المقبلة».
