كشف وزير المالية اللبناني علي حسن خليل ان الخطوات الاصلاحية قد تكون تضررت بسبب تأخير اقرار الموازنة ولا يمكن اعتبار هذه الموازنة كافية للخروج من الازمة. واعتبر ان لبنان بحاجة للقيام بخطوات اصلاحية، لا سيما تخفيض عجز الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتنظيم الادارة العامة في الدولة.
خليل وخلال مقابلة تلفزيونية ، أكد أن لبنان ليس بلدا مفلسا، وهناك إمكانات للصمود والاستمرار، إلا ان هذا الأمر لا ينفي مسؤولية الحكومة عن القيام بإجراءات اصلاحية.
وردا على سؤال حول العلاقة بين وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان المركزي، قال خليل إن لبنان بحاجة الى اعادة قراءة متأنية للسياسات المالية والنقدية، وهناك نقاش داخلي مستمر مع حاكم مصرف لبنان بعيدا عن الإعلام.
وحول ملف العقوبات على حزب الله، قال خليل إن هذه العقوبات وإن كان المستهدف منها حزب الله، الا أن تاثيرها يطاول الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، مؤكدا على ان المصارف اللبنانية ملتزمة بكل التشريعات الدولية، ولبنان ملتزم بكل المعايير القانونية المتعلقة بهذه المسألة.
