أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني مبادرات مرتبطة بالإصلاحات البنيوية، من الاتصالات الى الكسارات، متبنيا خطة “القوات اللبنانية” لقطاع الاتصالات، إضافة إلى ورقة عمل عن قطاع المقالع والكسارات، في حضور النائب السابق فادي كرم.
وشرح ان “اصلاح قطاع الاتصالات يتم على مرحلتين، الاولى آنية سريعة قصيرة المدى خلال عامي 2019 و2020، اما الثانية فبعيدة المدى نبدأ تطبيقها خلال عامي 2021 و2022”.
واضاف: “أبرز النقاط في المرحلة الاولى هي إعادة النظر في العقد التشغيلي لشركة “اوجيرو” لتحسين شروطه وتأمين شفافية اكبر، إعادة النظر بالعقود التشغيلية لشركتي الخلوي ووضع حد أدنى من التحويلات المطلوبة للخزينة وربط الحوافز بتحقيق هدف التحويلات لكل شركة، بيع عقود الابراج ومواقع شركتَي الخلوي لشركة متخصصة، إعادة تفعيل الهيئة الناظمة للإتصالات تطبيقا للقانون 431 /2002″.
وعن النقاط الابرز في المرحلة الثانية، قال حاصباني: “اضافة قيمة مالية بمليارات الدولارات على مداخيل الخزينة من قطاع الاتصالات وتحرير القطاع، تخصيص البنى التحتية لشركتي الخليوي بالتزامن او بالتتالي جزئيا او بالكامل تطبيقا للقانون393 الذي صدر عام 2002، من خلال طرحها بمزايدة عالمية شفافة، تخصيص جزئي لشركة “ليبان تيليكوم” تطبيقا للقانون 431 لشركة عالمية، وطرح حصة إضافية في مرحلة لاحقة في الأسواق المالية اللبنانية ليكون هناك ملكية مباشرة للشعب اللبناني”.
وكشف ان “الدولة تدفع نحو 45 مليون دولار ثمن عقود تشغيلية وحوافز لشركتين تملكهما الدولة، وبالتالي فبتخصيصها ترتاح من هذه التكاليف والاكلاف الاستثمارية”.
واوضح ان “خارطة طريق لوضع النظام الاسلم لادارة قطاع المقالع والكسارات تتضمن اجراءات الزامية تنقسم الى قصيرة ومتوسطة المدى”، معددا ابرز الاجراءات قصيرة المدى، وهي: “وقف كل المهل الادارية الموجودة ووقف التراخيص البديلة كاستصلاح الاراضي ونقل الستوك، الاصرار على فرض إلزامية دراسة تقييم الاثر البيئي واحترام الشروط البيئية، تشغيل القطاع عبر مهل موقتة شرط موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات على كامل الدراسة”.
أما أبرز الاجراءات المتوسطة المدى التي تنص عليها الخطة، فتقتضي بوضع دراسة تقييم بيئي استراتيجي لادارة القطاع، تحديث النظام التشريعي والتطبيقي من قوانين ومراسيم تطبيقية ومخطط توجيهي حديث، وقرارات ادارية وخطة مراقبة، تضمن الالتزام الكامل”.
