استطاع السوق العقاري الإماراتي التأقلم مع أداء القطاعات الاقتصادية المتغيرة والتطورات المتلاحقة التي يسجلها الاقتصاد العالمي، إذ تشكل مرونة السوق وقدرته على الاحتفاظ بالخبرات والقيم المتراكمة أهمية كبيرة، حيث تشير مسارات الارتفاع والانخفاض على قوى العرض والطلب والأسعار المتداولة إلى نضوج السوق والاستعداد لإعطاء ملاك الأصول القيمة الحقيقية التي تتناسب مع الظروف المحيطة، من دون التراجع إلى مستويات حادة تتلاشى بعدها قيمة الأصول.
وتميل وتيرة نشاط السوق العقاري خلال الفترة الراهنة لصالح إبرام المزيد من الصفقات، ما ينعكس إيجاباً على قيم وأحجام الرهونات الفعلية المسجلة، ويدفع الجهات الرسمية إلى تطوير أدوات وآليات العمل لتتناسب والتوجهات الرقمية، والتي تخدم كافة الأطراف وتحافظ على حقوقهم ضمن أعلى معايير الأمن والسلامة والخدمات، ما يعمل على تحسين قيم التنافسية للأسواق المحلية وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى التطور الكبير الذي تشهده عمليات الرهن العقاري لدى إمارات الدولة والتي باتت تساوى أو تتجاوز في كثير من الأوقات المعايير العالمية في هذا المجال، في الوقت الذي تخضع فيه أدوات وآليات تسجيل الرهونات العقارية لحزم من التطوير والتحديث للوصول إلى مستويات غير مسبوقة في سرعة الإنجاز وضمان الحقوق، ما ينعكس إيجاباً على وتيرة النشاط لدى السوق العقاري، وكذلك على الجهد المصرفي، الذي يمتلك الأدوات لإنجاز الرهونات العقارية من دون تأخير ووفقاً لأعلى المعايير.
ولفت إلى أن البيانات المتداولة تعكس ارتفاعاً ملموساً على طلبات الرهن لدى السوق العقاري الإماراتي خلال الثلث الأول من العام الجاري وبنسبة لا تقل عن 78 في المائة، ما يُظهر وجود عدد كبير من الباحثين عن فرص جيدة للاستثمار، كما يظهر وجود حلول مالية طويلة الأجل تتناسب ودخول شريحة كبيرة من الباحثين عن استثمار عقاري، وتلبي احتياجاتهم السكنية بنفس الوقت، في ظل انخفاض الأسعار، سواء كانت كنتيجة طبيعية لقوى العرض والطلب، أم كانت متأثرة بضغوط خارجية انعكست آثارها على قيمة التمويل المطلوب. الأمر الذي يؤدي إلى حقيقية مفادها أن ملكية المنازل باتت أكثر قابلية للتحقيق اليوم.
ورأى تقرير المزايا القابضة في حزم التحفيز المالي والاقتصادي التي أُقِرت، وتلك الجاري العمل على إقرارها، داعماً حقيقياً لوتيرة النشاط لدى السوق العقاري، ومساهماً مباشراً في ارتفاع وتيرة البيع على الرغم من الضغوط المحيطة.
وأوضح أن عقود الرهن العقاري التي نُفِذت، وتلك المتوقع إنجازها حتى نهاية العام الجاري، عكست حجم النشاط وحجم الفرص الجيدة المتاحة لدى الأسواق.
ورأى التقرير الأسبوعي في ثلاثية تسهيلات المطورين والملاك والأسعار المتداولة وحزم التحفيز المالي والاقتصادي الأساس الذي تعتمد عليه قوى السوق العقاري والاستثماري لدى الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي، والتي كانت سبباً مباشراً في رفع قيم التصرفات العقارية المنفذة لدى السوق العقاري في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي وحتى نهاية العام الجاري بنسبة ثمانية في المائة وصولاً إلى نحو 119 مليار درهم، آخذين بعين الاعتبار قوانين التملك والتحفيز المالي والاقتصادي التي تستهدف السوق العقاري، وبدأت تؤتي ثمارها لتصل نسبة المستثمرين في القطاع العقاري من غير المقيميين إلى 44 في المائة من إجمالي المستثمرين.
