رأى وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني أن «أهمية إقرار الموازنة العامة يكمن في إلتزامنا بأرقام تخفيض العجز، لأن ذلك يعطي إشارة واضحة إلى الاسواق المالية العالمية والمستثمرين والمودعين واللبنانيين جميعا بأن الحكومة جدية بتخفيض العجز الذي هو عبء يعاني منه كل اللبنانيين، وتبقى العبرة دائما بالتنفيذ»، مشددا على أنه «لا يمكن إستمرار عدم إجتماع مجلس الوزراء في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، فالمواطن يريد منا معالجة همومه المعيشية والاقتصادية ولذلك يجب تحييد الاقتصاد عن السياسة والعمل ليلا نهارا على خطة إنقاذ إقتصادي».
وأشار خلال مقابلة مع برنامج «كلام بيروت» عبر تلفزيون «المستقبل» امس، إلى أن «عجز الموازنة المقدر هو حوالى 7,60 في المئة وهو امر جيد علما أن وزير المال علي حسن خليل سيطلعنا في الأيام المقبلة على الرقم النهائي، وهذا الرقم مبني على توقعات والاهم هو ان نتمكن من تحقيق هذا الرقم او ما يقاربه وعندها نكون قد حققنا قفزة نوعية واقتربنا من هدفنا في التصحيح المالي ومن المعايير المقبولة عالميا وهو ما التزمنا به».
ولفت إلى أن «الموازنة هي خطوة أولى ومن المهم متابعة مشوار الإصلاح، وان نعطي إشارات على هذه الاستمرارية».
وحول التوظيفات غير القانونية التي حصلت في عدد من الوزارات قال: «هذا الموضوع يعالج عبر اللجان المختصة والقضاء، وعلينا معالجته بطريقة علمية موضوعية وليس إستخدامه كوسيلة للتهجم على طرف سياسي معين او التصويب على مؤسسات معينة فهذا لا يجوز».
