شدد وزير الصناعة وائل أبو فاعور على «أن الوزارة لن تتهاون في موضوع تنظيم محطات معالجة وتكرير مياه الشفة والخدمة للمنازل لأنه يتعلق بصحة المواطن وبيئته، كما أن تمادي الفوضى التي تسود هذا القطاع تؤثر سلبا على المؤسسات النظامية والمرخصة وعلى الاستثمارات الكبيرة التي وظفها أصحابها للعمل وفق الأنظمة المرعية».
وأبلغ وفدا من نقابة أصحاب محطات تكرير وبيع مياه الشرب «بأن الوزارة تنكب على اعادة درس تنظيم هذا القطاع بما يتوافق مع القوانين، وايجاد حلول وموانع لمشكلة الانتشار العشوائي لمحطات المياه غير المرخصة»، وأكد «المضي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والادارات المعنية من أجل رفع الضرر عن المواطن ولحماية المؤسسات النظامية من المضاربات غير المشروعة».
وقال: «حرصاء على تنظيم هذا القطاع واعتماد آلية التتبع للكشف على مصادر المياه والتأكد من سلامتها مرورا بعمليات التعبئة والحفظ والتخزين والتوزيع، وفق المعايير الصحية وشروط السلامة العامة».
واستقبل ابو فاعور أيضا وفدا من نقابة مالكي ومستثمري تعبئة الغاز المنزلي في لبنان، وشكوا من المضاربة غير المشروعة، والمغطاة أحيانا بقرارات تحمي المخالفين، صادرة عن جهات وادارات ليست معنية أو لا تملك الصلاحية، وطالبوا «باقفال المؤسسات غير الشرعية، وايقاف مهزلة السماح بتسيير صهاريج غاز متنقلة في المدن والقرى والأحياء لبيع الغاز، وهذا الأمر يشكل خطرا على السلامة العامة».
وانتقد أبو فاعور «اقدام مسؤولين على اتخاذ قرارات باعادة فتح مؤسسات كانت وزارة الصناعة أقفلتها لعدم قانونيتها».
كذلك التقى او فاعور وفدا من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة موسى فريجي، ونقلوا إليه «اعتراضهم على أي زيادة اضافية لرسوم حماية انتاج كسبة فول الصويا التي تستخدم علفا للدواجن، لأن ذلك يخفض معدل ربح كيلو الفروج الحي للمزارعين غلى خمسة سنتات وهذا يعتبر هامشا منخفضا».
