عقد وزير الصناعة وائل ابو فاعور مؤتمرا صحافيا امس تحدث فيه عن الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة للوصول الى صفر تلوث صناعي في حوض الليطاني، وأعلن عن اقفال 14 مؤسسة في اقضية زحلة وبعلبك والبقاع الغربي موقتا، ريثما تلتزم تركيب محطات معالجة تكرير المياه. ووصف الوضع في الحوض بانه كارثة وطنية، وذكر بالتنبيهات التي وجهت الى المصانع ضمن محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل القائمة على حوض الليطاني وبحيرة القرعون الى ضرورة الالتزام بالشروط البيئية وايقاف كافة اشكال تصريف النفايات السائلة الى المجاري المختلفة ما لم تحظ بمعالجة. وتكون مطابقة للمواصفات».
وقال: «بالنسبة الى المهل المعطاة لمصانع الفئتين الرابعة والخامسة انتهت، وبموجب الكشف النهائي على هذه المصانع من الفئتين الرابعة والخامسة بلغ عددها ثلاثة وستين مصنعا، موزعة على الحوض الاعلى لنهر الليطاني في اقضية بعلبك وزحلة والبقاع الغربي. تبين خلال الكشف ان تسعة واربعين مصنعا من اصل ثلاثة وستين مصنعا تم تجهيزها بمحطات تكرير وهذا انجاز قياسي وتبين ان اصحاب هذه المؤسسات التزموا مبدئيا وقاموا باستثمارات في محطات التكرير. في المقابل، هناك اصحاب عدد من المؤسسات تصرفوا وكأن لا وجود للدولة ولا مهل ولا مطالبة ولا ضرر ولم يلتزموا واستمروا بتلويث النهر وبتصريف السوائل من معاملهم في النهر مع العلم انهم وعائلاتهم يشربون منه ويتأثروا بروائحه».
وأوضح أنه «يجري الآن الكشف على المحطات في المصانع الملتزمة ويجري أخذ عينات من المياه السائلة بعد تكريرها في هذه المحطات لفحصها ودراسة مدى استيفائها الشروط. من يستوفي الشروط يكون قام بواجباته ويشكر على ما حققه، ومن لا يستوفي الشروط سنزوده بالارشادات الكفيلة بالعلاج وهي مسألة تقنية. لن نفترض سوء النية لدى اصحاب المؤسسات الصناعية».
واكد ان «الفرق الفنية ستقوم بالكشف الدوري والدائم لمنع اي تلاعب. ومن لم يلتزم نحن مضطرون الآن لاقفال مؤسسته. سيكون هناك قرار بالاقفال الموقت الى حين تجهيز معمله بالمحطات المطلوبة للتكرير».
وعدد المصانع المقفلة في اقضية بعلبك وزحلة والبقاع الغربي وهي 12.
وأكد أن «قرارات الاقفال ستبلغ الى وزارة الداخلية، وهو اقفال موقت ونحن مستعدون للعودة عن هذه القرارات في حال باشر المعنيون بها بالالتزام بالشروط ورفع الضرر. ولم يكن هناك خلفيات سياسية ولا طائفية ولا مناطقية وراء هذه القرارات».
