استقبل امس وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في حضور المديرة العامة عليا عباس، وفد نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة نائب الرئيس زياد الغريب وفي حضور وكيلة النقابة المحامية رندا حنا، وعرض معه أوضاع مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ والمشاكل التي يعانونها.
وإثر انتهاء الاجتماع، قال بطيش: «زارني وفد نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت واشتكى من ممارسات يتعرض لها مالكو الشاحنات في المرفأ، تتعارض مع القوانين خصوصا لجهة التفاوت بالرسوم والتعرفة بين المرافىء البحرية اللبنانية، وتحديدا بين مرفأي بيروت وطرابلس».
أضاف بطيش: «وزارة الاقتصاد والتجارة تتفهم تماما شكوى مالكي الشاحنات العمومية وتشاركهم الرأي في مدى سلبيتها وضررها على الاقتصاد بشكل عام وعلى المستهلك بشكل خاص، ومن الاكيد ان لها انعكاسات سلبية على الكلفة الاجمالية للمستهلك بشكل مباشر وغير مباشر».
وتحدث مسؤول العلاقات العامة والاعلامية في النقابة شفيق ابو سعيد فقال: نقلنا المشاكل التي نعاني منها كقطاع نقل عمومي وابرزها المنافسة غير المشروعة بالنسبة للشاحنات التي تعمل في قطاع النقل العام وهي مسجلة خلافا للقانون اما بلوحات خصوصية او نقل خارجي وتعمل داخل الاراضي اللبنانية. بالنسبة الينا، فإن اللوحة العمومية هي شهادة استثمار، كما نستثمر بتعليم ابنائنا.
وأضاف ابوسعيد: «طرحنا على الوزير بطيش الرسوم المتفاوتة بنسبة كبيرة بين المرافئ اللبنانية وخصوصا بين مرفأي بيروت وطرابلس. لكي تكون المنافسة مشروعة يجب ان تكون الرسوم المرفئية متساوية بين جميع المرافىء».
