عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان قبل ظهر أمس لبحث واقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها.
وعقب الجلسة التي استمرت 5 ساعات قال كنعان: «نتفهم ان الموازنة هي الحدث، وان هناك آراء مختلفة لدى الجهات السياسية في مقاربتها، ولكن لا نفهم التشويش الحاصل في بعض وسائل الاعلام على الزيارة المشكورة لرئيس الحكومة للجنة المال والدعم الذي عبّر عنه للعمل البرلماني وتمنيه ان لا يتخطى العجز الرقم الذي حددته الحكومة. وقد شكرناه على الزيارة التي تؤكد ان الرقابة هي اساس الاصلاح».
وأكد أن «هناك امكانية للوفر، وكانت هناك امكانية للحكومة لتحقيقه من الانفاق لا بالضرائب والرسوم. وسنسعى لتحقيق وفر بعملنا الرقابي وقد كانت جلستنا اليوم (امس) اساسية في الرقابة على اجهزة الرقابة التي نريد تعزيزها ودعمها».
وقال كنعان: «لا يمكن القول ان الموازنة ضربت من بيت ابيها، لأننا نحافظ على هذا البيت بعملنا التدقيقي والرقابي الذي يتعاون عليه النواب من مختلف الكتل».
واعطى امثلة عن المعلومات الخاطئة المتداولة وقال «ما جرى تداوله عن الغاء لجنة المال لرسوم المطار غير صحيح، فهذه الرسوم قد اقرت. كما خفضنا تقسيط اعفاء الميدل ايست الى 5 سنوات بدلاً من مهلة العشر سنوات التي كانت واردة في مشروع الحكومة. ورفعنا ايضاً رسم الترخيص للمقالع والكسارات من 5 الى 50 مليون ليرة. ونستغرب اعتبار تعليق مادة الـ2% على بضائع الاستيراد الغاء لها، لاسيما اننا رفضنا هذا الالغاء، وجرى تكليف وزيري المالية والاقتصاد مع مجموعة من النواب تقديم صيغة جديدة للمادة ننتظر وصولها لعرضها واقرارها، خصوصاً ان الايرادات التي تتوقعها وزارة المال من هذه المادة تصل الى 600 مليار ليرة بالسنة، والغاؤها من دون بديل يعرّض الموازنة وعجزها ونظرية الحكومة للخطر».
وتابع «افتح هلالين في هذا السياق لأقول يكفي الحكومة رمياً لخلافاتها علينا، خصوصاً انها حضرت الى المجلس النيابي من دون اتفاق على الـ2%. وحرصاً منا على نسبة العجز المحدد من الحكومة، علّقنا المادة بانتظار صيغة جديدة، ولن نلغي اي ايراد من دون السعي الى تأمين بديل عنه».
وعلى صعيد جدول اعمال الجلسة، اوضح كنعان انه «حصل تجميد لبعض البنود ولاحظنا ارتفاعاً في بند الاتصالات في كل الادارات، واذا وجدنا ان هذه المسألة معممة فستعالج مركزياً بالتخفيض»، وقال «وعلى صعيد التجهيزات وجدنا مؤسسات تكرر التجهيزات بمليارين و10 مليارات وقد طلبنا استفسارات منها، وعن موازنة المجلس الاعلى للخصخصة التي ارتفعت من مليار الى 14 ملياراً، كما دققنا في كل المؤسسات التي يرصد لها مال عام، وسنراسل كل المؤسسات عبر وزارة المال بأننا لن نقر اي بند انفاقي من دون التأكد من انفاقه في ظل وجود مواد تضخم الموازنة وهي لا تنف فعلياً».
من جهة أخرى أقام النائب أنور الخليل غداء في أحد مطاعم وسط بيروت لرئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة.
