أسف وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لأن دولتنا منهوبة بما فيه الكفاية واشار الى ان ما يسعون اليه كوزراء هو وقف مسلسل النهب والسرقة، مضيفاً: «لا يكفي الا تكون فاسداً بل يجب ان تواجه الهدر والفساد والسرقة»، معتبراً أنّ «هناك خطوات اصلاحية اساسية كافية اذا ما طُبقت فلا نمس بجيوب الفقراء في الموازنة ولا نزيد الضرائب واذا تم الاخذ بها نحد من الفساد واهمها:
اولاً، ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية مع سوريا تحديداً حيث يتم انزال المستوعبات في المرافئ السورية وادخالها خلسة الى لبنان. قال بعضهم في مجلس الوزراء ان هناك 144 معبراً من دون مراقبة، لذلك على الدولة ان تحزم امرها باغلاق هذه المعابر التي تستطيع ادخال دواعش كما البضائع المهربة، وان يتم ضبط التهريب.
ثانيا، ضبط الجمارك في مرفأ بيروت وكافة المعابر الحدودية، وبالطبع سيرتفع مدخول الجمارك.
ثالثاً، تفعيل الجباية ومكافحة التهرب الضريبي حيث الكثير من المؤسسات لديها دفترين.
رابعاً، الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة اكان في الاتصالات او الكهرباء. لماذا علينا ان
ندفع كل عام مبالغ طائلة لسداد عجز الكهرباء؟ِ! وانا آمل ان تطبق الخطة التي اقرت ويشكل مجلس ادارة وهيئة ناظمة، كذلك ان يفتح باب التنافس في الاتصالات فتخفض اسعار الخدمات وتزيد الارباح.
خامساً، مكافحة التوظيفات العشوائية والتوظيفات غير القانونية التي حصلت بعد عام 2017.
وكل هذه الخطوات يجب ان تكون من أجل الدولة لا من اجل المجتمع الدولي».
