طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت سليم صفير إلى «أننا لسنا في دائرة الخطر، بل ننتظر إقرار الموازنة لنعود ونخلق للمواطن ثقة بوطنه واقتصاده ومصارفه وبنفسه».
وقال في تصريح على هامش «القمة المصرفية العربية» المنعقدة في روما أن «المصارف موجودة، وسيولتها مؤمّنة، لكن المشكلة التي نواجهها اليوم تكمن في ارتفاع معدل الفائدة في لبنان التي تؤثر كثيراً على خلق نمو اقتصادي وعلى النشاط الاقتصادي في لبنان»، وأمل في «أن تساعد الثقة بمصارفنا واقتصادنا، على البدء سريعاً بخفض الفائدة كي نعود إلى تمويل الاقتصاد وفق متطلباته».
ورأى أن «المهم أن تحافظ المصارف على نموّها واستقرار ودائعها وزيادتها، وأن تخلق سيولة في البلد قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد اللبناني».
وعما تردّد عن سحب ودائع مصرفيّة من لبنان إلى الخارج، قال: المبالغ المسحوبة ليست كبيرة، ولا تتوفر لديّ الآن أرقام دقيقة في هذا الخصوص، لكنني أعطي مثالاً عما حصل في بنك بيروت إذ ما سُحب منه من ودائع يبقى أقل بكثير من 1 في المئة.
وعن وضع الليرة اللبنانية، استشهد بكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن الليرة مستقرة، كما أن الفائدة على الليرة اللبنانية تساعد في تعزيز السيولة بالعملة الوطنية.
وعن الاستراتيجّية التي سيتّبعها للقطاع المصرفي بعد 29 الجاري موعد انتخابات جمعية المصارف وترجمة التوافق عليه لترؤس مجلس إدارتها، قال صفير: «الهدف أن نعيد خلق نمو اقتصادي في لبنان وفرص عمل لشبابنا الذين يتخرّجون سنوياً من الجامعات وألا نخسرهم ويذهبون إلى البحث عن مستقبلهم في الخارج. كما أن الهدف إعادة الثقة بوطننا واقتصادنا ومصارفنا».
وتوجّه إلى الذين يعملون على موازنة 2019 بالقول: عليهم المحافظة على أرباح كل المؤسسات كي يسمحوا لها إكمال مسيرتها الاستثمارية في خلق نمو وفرص عمل في لبنان. ووصف رداً على سؤال، المنصّة الإلكترونية بالمهمة جداً، كونها تجذب استثمارات عديدة إلى لبنان، وتساعد المؤسسات اللبنانية على جلب استثمارات جديدة تدخل في رساميلها. وهذه خطوة كان يفترض تحقيقها منذ سنوات عدة.