أعلن حاكم مصرف لبنان رئيس هيئة التحقيق الخاصة رياض سلامة في افتتاحية “التقرير السنوي للعام 2018” الصادر عن الهيئة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية في مصرف لبنان، أن “حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تعالجها الهيئة تزداد تعقيداً، ما يستدعي تحليلاً معمّقاً وتنسيقاً محلياً مع الأجهزة الوطنية المعنية وتعاوناً دولياً”.
وجاء في كلمة الحاكم سلامة انه خلال السنة، تلقّت «الهيئة» 489 حالة، أسفر التحقيق فيها عن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية في 30 حالة أُحيلت الى المدعي العام التمييزي. بالاضافة الى ذلك، شملت أعمال التدقيق الميداني الذي تجريه «وحدة التحقق من الإجراءات» وفق المقاربة المبنيّة على المخاطر بهدف تقييم اجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وبرامج الامتثال المتبعة لدى الجهات الملزمة بالابلاغ، 22 مصرفاً، فضلاً عن عدد من مؤسسات القطاع المالي وبعض الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة.
وكانت هيئة التحقيق الخاصة أعلنت في تقريرها السنوي أن عدد حالات تبييض الاموال المشتبه به في لبنان قد وصل الى 489 حالة خلال العام 2018، منها 81,39% صادرة من جهات محلية و18,61% من جهات اجنبية.
وفي هذا السياق، حققت الهيئة في 415 حالة، فيما أبقت 74 حالة اخرى قيد الدرس. تبعاً لذلك، أمرت السلطات القضائية في لبنان برفع السرية المصرفية عن 30 حالة، 24 منها ذات مصدر محلي و6 ذات مصدر اجنبي. والجدير ذكره شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الاموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الاموال الوافدة الى المصارف اللبنانية.
من جهة اخرى شكلت حالات “جرائم إلكترونية” الحصة الاكبر (25,05%، 119 حالة) من اجمالي حالات تبييض الاموال من خلال العام 2018، تبعتها حالات التزوير (99 حالة، اي حصة 20,84%) والحالات المتعلقة بتجارة المخدرات (29 حالة، اي ما يشكل 6,11%) للذكر لا الحصر.
وتمركزت الغالبية الساحقة (43،74%، اي 199 بلاغ) من الابلاغات التابعة لحالات تبييض اموال في منطقة جبل لبنان تلتها العاصمة بيروت (36,925%)، منطقة الشمال (7,25%)، والبقاع (6,15%) والجنوب (5,93%).
