استغرب رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان نمير قرطاس «تصاعد الفوائد رغم التراجع في السوق العقارية والوضع الاقتصادي الصعب»، معتبرا أن «هذا الأمر مضر بالقطاع العقاري»، فيما أوضح كبير اقتصاديي بنك بيبلوس نسيب غبريل أن «ارتفاع معدل الفوائد على التسليفات بالليرة يعود إلى الخلل القائم في المالية العامة»، مشددا على أن المصارف نفسها «أول المتضررين» من هذا الارتفاع».
وشارك غبريل مع مؤسس ورئيس تحرير مجلة Lebanon Opportunities رمزي الحافظ، والمطورين جهاد ابراهيم ومحمد أبو درويش، في ندوة عن القطاع العقاري نظمتها الجمعية على هامش اجتماع لجمعيتها العمومية في «منطقة بيروت الرقمية»، وأدارها قرطاس.
ولاحظ قرطاس في مداخلته «أن العقار محوري في تنشيط القطاعات الأخرى بدليل وجودنا اليوم في منطقة بيروت الرقمية BDD التي تشكل بيئة حاضنة لنمو أعمال الشباب في ميادين المعلوماتية والبرمجة»، واعتبر «أن لدى الطبقة السياسية بداية وعي للحاجة إلى الاستثمار والنمو الاقتصادي واستقطاب المستثمرين»، لكنه سأل: «كيف يمكن أن يؤمن لبنان نموا اقتصاديا وأن يستقطب رساميل للإستثمار ووضع العقار مأزوم على ما هو عليه اليوم، وأي قطاع يمكن أن يتطور من دون أن يتحسن وضع القطاع العقاري؟».
أما غبريل، فلاحظ أن «التحدي الأول أمام القطاع العقاري يتمثل في الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت منذ سنة بعد الانتخابات النيابية بسبب الحملات المبرمجة التي ركزت على قرب انهيار الليرة والتخويف من إقفال الشركات والانهيار وعدم القدرة على دفع رواتب القطاع العام إذا لم تتألف الحكومة».
ورأى غبريل أن «من الصعب أن تعود الطفرة العقارية التي حصلت بين العامين 2006 و2010، لأن ظروفا محلية وإقليمية ودولية في تلك المرحلة أنتجتها».
الحافظ
أما رمزي الحافظ، فتحدث عن كيفية استقطاب لبنان الاستثمارات وإعادة القطاع العقاري إلى مستواه السابق، فرأى «أن تنشيط القطاع العقاري مشروط بتحسين القطاع السياحي وبتعزيز جودة المنتجات اللبنانية.
وتخللت الندوة مداخلتان للمطور العقاري جهاد ابراهيم، ولعضو جمعية مطوري العقار محمد أبو درويش ولعشرات المطورين الذين ركزت مداخلاتهم على معدلات الفوائد المرتفعة كما على التجاوب غير الكافي للمصارف بهذا الشأن وتم التوافق على أن يلعب مصرف لبنان دورا محوريا في مساعدة الطرفين في الوصول الى تفاهمات تنهض بالقطاع العقاري في لبنان.
