أكد وزير الصحة جميل جبق بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس في قصر بعبدا أن التقشف لم يطل موازنة وزارة الصحة، بل تم الاتفاق على زيادة الانفاق في ما يتعلق ببندي الدواء والاستشفاء، لافتاً من جهة ثانية الى أن اجتماعات بنّاءة حصلت مع مستوردي الادوية في لبنان وسيتم تخفيض فاتورة الدواء المتعلقة بالامراض المستعصية. وأن مشكلة تأمين مستحقات المستشفيات الحكومية هي في طريق الحل وأن الاتصالات قائمة بهذا الخصوص بين وزارتي الصحة والمال.
من جهته، أثنى الرئيس عون على الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة مؤكدا دعمه الكامل لكل ما من شأنه النهوض بالقطاع الصحي والاستشفائي في لبنان وتخفيض الفاتورة الصحية على اللبنانيين بما في ذلك تخفيض اسعار الادوية.
بعد اللقاء تحدث الوزير جبق فقال: “تشرفت بزيارة رئيس الجمهورية واطلعته على نتائج زيارتنا لجنيف حيث شاركنا في اجتماع لـمنظمة الصحة العالمية، والتقينا على هامشه بعدد من وزراء الصحة المشاركين ومنهم وزيرة الصحة الفرنسية ومفوض الصحة للاتحاد الاوروبي”.
واضاف: “كان هناك تعاون بنّاء بيننا وبين هؤلاء الوزراء الذين عبّروا عن رغبتهم في تقديم المساعدة في هذا السياق، وتم الاتفاق على زيارة لاحقة سنقوم بها لباريس كي نجتمع بشركات الادوية الفرنسية بهدف الحصول على اسعار ادوية مخفضة. وبعد هذه الزيارة التقينا بمستورّدي الادوية في لبنان وكانت اجتماعاتنا بناءة وتم الاتفاق على تخفيض فاتورة دواء الامراض المستعصية وهذا الامر قد يغنينا عن السفر الى الخارج وعقد اتفاقات مع شركات اجنبية لتأمين اسعار مخفّضة”.
واشار وزير الصحة الى أنه خلال شهر من الآن سيعرض في مؤتمر صحافي الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد الفاتورة الاستشفائية في لبنان. وقال:” يبقى لدينا العمل على حل مشكلة تأمين الاموال المستحقة للمستشفيات، وقد تأخرنا عن دفعها حوالي 18 شهرا ويتم البحث حالياً في هذا الموضوع مع وزير المال للافراج عن هذه المستحقات لأن المستشفيات لا تستطيع مواصلة عملها من دون الحصول على اموالها المحقّة”. وعن مدى تأثر التقشف المعتمد في الموازنة على تقديمات وزارة الصحة، قال: “اود ان اوضح امراً وهو إن جميع مكونات الحكومة متفقون على الا يطاول التقشف وزارة الصحة بسبب الحاجة الملحة، بل على العكس، تم اقرار زيادة في ما خص بندي الدواء والاستشفاء كي نتمكن من تغطية الحاجات وإن كانت هذه الزيادة متواضعة. لقد طرأ تخفيض في بنود أخرى تتعلق بأمور نعتبرها الى حد ما غير اساسية ولا تتعلق بالاستشفاء بل بالجمعيات الخاصة ومشاريع اخرى تم تخفيض 20 بالمئة او اكثر من موازنتها”.
