أظهر مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة للفصل الأول من العام 2019 استمرار التراجع في النشاط الاقتصادي خلال هذا الفصل، وشهدت حركة أسواق تجارة التجزئة تباطؤاً ملحوظاً، لا بل يمكن القول إنه كان أسوأ من الفصول السابقة، بالرغم من أجواء سياسية مستقرّة بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبدء أعمالها، ومع إستقرار الحالة الأمنية والإمساك التام بالوضع الداخلي من قبل الجهات المختصة على إختلافها.
إنما لم تصدر خلال الفترة قيد الدرس أي إشارة لجهة إتخاذ تدابير إنقاذية واضحة للإقتصاد من قبل الحكومة العتيدة، سوى إنكباب وزارة المالية على إعداد موازنة 2019 تجاوباً مع متطلـّـبات مؤتمر CEDRE. وإفتقدت الأسواق أيضاً عودة الزوّار، لاسيما الخليجيين منهم لما لهم من ثقل تقليدي في الكثير من قطاعات الأسواق الإستهلاكية اللبنانية، وذلك بالرغم من التصريحات الرسمية برفع الحظر على قدومهم الى لبنان. علاوة على غياب بوادر فعلية لرجوع النازحين الى بلادهم وتخفيف وطأة تأثيرهم السلبي على الإقتصاد اللبناني.
وفي السياق نفسه، ظلـّـت الأسر اللبنانية تلحظ مزيداً من التراجع في قوّتها الشرائية، وزادت من حرصها على تقنين المصروف وإعطاء الأولوية للمواد المعيشية الأساسية. وظلـّـت المؤسسات تتقشـّـف في توظيفاتها لا بل إن بعضها باتت مرغمةً على التسريح من موظـّـفيها. أضـِـف الى ذلك كلـّـه، تراجع كتلة تحويلات اللبنانيين من الخارج، الأمر الذي أدّى حتماً الى مزيد من الإنكماش في الإستهلاك.
ويبقى الوضع الإقتصادي المتأزّم هو المسؤول الأول والأساسي عن حالة التراجع الحاد التى ظلـّـت تشهدها الأسواق في معظم قطاعاتها، لاسيما القطاعات المعيشية كالمواد الغذائية والحياتية الأساسية، التى لحقت بالقطاعات الأخرى كقطاعات الملابس والأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وحتى المطاعم إلخ…
وتزامناً مع هذا الوضع، سجـّـل معدّل التضخّم ما بين الفصل الأول لسنة 2018 والفصل الأول لسنة 2019 نسبة + 4.08% وفقاً للأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.
وأظهرت النتائج المجمّعة لأرقام أعمال قطاعات تجارة التجزئة إنخفاضاً حقيقياً في الفصل الأول لسنة 2019 بالمقارنة مع النتائج المجمّعة للفصل الأول للسنة السابقة (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة لهذه الفترة) بنسبة بلغت ـ 17.2%.
