اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان «من اولوياتي واولويات حكومتي ان نبذل كل ما في وسعنا لدعم النظام الإيكولوجي للاقتصاد الرقمي» واعتبر ان «امامنا فرصة ذهبية للتعاون وللمضي قدماً وتطوير اقتصادنا الرقمي».
إنطلقت الدورة العاشرة لمؤتمر «بيروت عرب نت» برعاية فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وبالتعاون مع مصرف لبنان وبمشاركة الرئيس الحريري ووزير الاتصالات محمد شقير، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وجمع المؤتمر ما يزيد عن 4000 من كبار المسؤولين الحكوميين والديبلوماسيين وصناع القرار والمبتكرين والمستثمرين، الذين حضروا للتواصل وتبادل الأفكار حول الابتكارات الرقمية وريادة الأعمال التي تشكل دوافع رئيسية للتنمية الاقتصادية المستقبلية في لبنان.
كريستيديس
وإستهل مؤسس ومدير شركة «عرب نت»، عمر كريستيديس الحفل بخطابه الافتتاحي حيث قال «أنا فخور بما تمكنت عرب نت من تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية حيث ساعدت في بناء صناعة التكنولوجيا و إرساء البيئة اللازمة للشركات الناشئة، كما وسعنا أعمالنا بنجاح إنطلاقا من لبنان إلى دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنني فخور بأننا تمكنا من إحداث تأثير حقيقي على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
الحريري
وألقى الرئيس الحريري كلمة تطرق فيها الى الجهود التي تبذلها الحكومة للوصول الى حكومة رقمية تتماشى مع متطلبات العصر وتكون على مستوى طموح اللبنانيين، مع تأكيد اهمية الاستفادة من المهارات التي يملكها الشباب في هذا الاطار.
وقال: «من اولوياتي واولويات حكومتي ان نبذل كل ما في وسعنا لدعم النظام الايكولوجي للاقتصاد الرقمي التي تشكل مفتاحا والحجر الاساس لدعم رؤيتي لدولة الابتكار». مشدداً على أن دولة رقمية هي بالتأكيد دولة اكثر ذكاء وتحمل معها امكانات هائلة للاقتصاد اللبناني وللقطاعات المنتجة ولنوعية وحجم اقتصادنا ولخلق فرص جديدة امام الشباب اللبناني».
وأضاف: «اليوم أمامنا فرصة ذهبية للتعاون، وللمضي قدما وتطوير اقتصادنا الرقمي، والوصول به الى المستوى الذي يستحقه اللبنانيون». وتابع: ان الابداع غالبا ما ينبع من الداخل، وهو ميزة تنافسية يملكها اللبنانيون بشكل كبير، ولكن هذا الامر ليس كافيا، إذ يجب ان يترافق مع بيئة مؤاتية والحكومة عليها ان تلعب دورا في هذا الاطار.
وقال: «من هنا فقد تم تشكيل لجنة وزارية لمواكبة هذا الموضوع، كما عقدنا ورشة عمل مع البنك الدولي و»ارابنت» تم خلالها وضع خارطة طريق سنعمل على ان يتم اقرارها قريبا، وهي ترتكز على اربعة بنود اساسية وهي: البنية التحتية الرقمية،الحكومة الرقمية،النظام الاساسي الرقمي، والمبادر الرقمي».
وأوضح «ان لبنان الرقمي لا يقتصر على وزارة واحدة، اذ انه يتطلب ان يكون جميع اصحاب المصلحة الرئيسيين على متن سفينة واحدة يعملون بتناغم في ما بينهم». مشدداً على «اهمية قيام هيكل حوكمة واضح لاضفاء الطابع المؤسساتي على جميع اعمالنا لضمان قبول جميع اصحاب الشان في القطاعين الخاص والعام».
وقال: «ان الوزراء ريا الحسن ومي شدياق وعادل افيوني ومحمد شقير يشكلون فريقا اساسيا يتعاون وينسق فيما بينه، وهم جميعا يقومون بالخطوات اللازمة للسير بالاجراءات المطلوبة لاطلاق اقتصادنا الرقمي».
شقير
من جهته قال الوزير شقير في كلمته «إن وزارة الاتصالات تدرك حجم المسؤولية والتحديات حيال الانخراط في الاقتصاد الرقمي. ولهذه الغاية تعمل بجهود استثنائية لتأمين البنية التحتية اللازمة عبر شبكة الألياف البصرية، التي سيتم انجازها على كامل الاراضي اللبنانية خلال سنتين».
وأضاف: «بالنسبة لشبكة الخلوي، فان 85% من لبنان بات مغطى بخدمة الـ4G وخلال أشهر قليلة ستكون الخدمة بمتناول الجميع. كما نعمل وبالتعاون مع شركات عالمية على اختبار خدمة الـ5G للتأكد من مدى جدواها».
وتابع: «أيضاً، نجري حالياً دراسة لمدّ كابل بحري جديد للانترنت بين اوروبا ولبنان، بهدف توفير المزيد من الانترنت واعتماد بلدنا كمركز لتوزيع الانترنت الى دول المنطقة».
وأكد «اننا في لبنان نولي أهمية للاستثمار في الشباب وفي القطاعات الواعدة لاسيما ريادة الاعمال، وفي هذا الاطار هناك عدد من البرامج المحفزة للشركات الناشئة ان كان برنامج مصرف لبنان أو مبادرة شركتي «الفا» و»تاتش» وبرنامج ايدال وغيرها».
ولفت الى «إن لبنان وبما لديه من كفاءات شبابية وتحفيزات للشركات الناشئة باستطاعته ان يتقدم بسرعة على هذا المسار مع توفير البنية التحتية المتطورة. ومن الضروري الاستمرار بنفس الوتيرة من الاهتمام، كما من المفيد جداً وضع أجندة وطنية للاقتصاد الرقمي». مؤكداً أنه من الضروري تضافر جهود الجميع للاستفادة من الميزات التفاضلية التي نمتلكها لرقمنة بلدنا وجعله أكثر ذكاءً وانتاجيةً وتنافسيةً ورخاءً.
ولفت الى ان «علينا كدول عربية ان نزيد من منسوب التواصل والتعاون في هذا المجال، خصوصا بعد مبادرة القمة الاقتصادية العربية في بيروت بانشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، التي يجب تفعيلها».
سلامة
بدوره قال الحاكم سلامة في كلمته: «لقد ساهم مصرف لبنان في نشأة قطاع اقتصاد المعرفة في لبنان من خلال إصدار التعميم رقم 331 الذي وفّر التمويل اللّازم للإقتصاد الرقمي، عبر التعاون الوثيق الذي أوجده بين القطاع المصرفي ورواد الأعمال».
وأضاف: «هدفنا اليوم هو التركيز بشكل أولوي إنّما غير حصري على ضرورة تأمين التمويل لحاضنات الأعمال والشركات المسرّعة للأعمال، خصوصاً في الجامعات».
وتابع: «نحن ننوي إخضاع شركات التكنولوجيا المالية للرقابة، وذلك بإلزامها الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للمباشرة بأعمالها. لكن، بعد مرحلة الترخيص، ستترك جميع النشاطات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، بما فيها المقاصة والتسوية، ستُترَك للقطاع الخاص، ومن الأفضل تحت مظلة القطاع المصرفي».
وقال: «على صعيد العملة الرقمية، أحرز مصرف لبنان تقدّماً كبيرا، وهو بصدد إنجاز الصيغة القانونية النهائية لهذه العملة قبل إطلاقها، مع الإشارة إلى أن حسابات العملاء الرقمية ستودع لدى المصارف أو شركات التكنولوجيا المالية المعتمدة».
أضاف: «من جهة أخرى، تتلقّى هيئة الأسواق المالية عروض الراغبين في الحصول على ترخيص من مصرف لبنان لتشغيل منصّة التداول الإلكترونية. سيقوم أربعة من أعضاء مجلس هيئة الأسواق المالية بفضّ العروض الثلاثة، بحضور مقدّميها، وسيختار هذا المجلس الفائز بعد فترة وجيزة».
وتابع: «اليوم، يسود الإقتصاد اللّبناني منحى استدانة منخفضة، ما يشكّل ضغطاً على السيولة وعلى معدّلات الفائدة ويعرقل النمو. لمواجهة هذا الوضع، نحن بحاجة إلى مصادر سيولة جديدة، إلى جانب تلك التي يوفّرها مصرف لبنان والقطاع المصرفي».
وأشار الى ان هذه المنصّة الإلكترونية ستتيح التداول بأسهم وسندات دين القطاع الخاص، من بين جملة منتجات وأدوات مالية أخرى. وسيطلب من الفائز بالمناقصة تأمين السيولة الكافية لاستدامة السوق وتنفيذ أوامر البيع والشراء بسرعة (…).
ستسهر هيئة الأسواق المالية على حسن تطبيق الشفافية والإدارة الرشيدة. أما مجلس الهيئة، فيوافق مسبقا على المنتجات والأدوات المالية القابلة للتّداول، في حين تخضع العمليات المنفذة كافةً لإشراف وحدة الرقابة التابعة لهذه الهيئة. وستشكّل المنصّة سوقاً ثانوية لأسهم الشركات الناشئة. ويتمّ الإعلان عن اسم الفائز بالمناقصة في شهر حزيران، ونتوقّع إطلاق المنصّة قبل نهاية هذا العام.
الحسن
وقبل الافتتاح عقدت جلسة بعنوان «خارطة الطريق للاقتصاد الرقمي في لبنان» شارك فيها: نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزيرتان ريا الحسن ومي شدياق، وسلامة، والمدير الاقليمي للمشرق في البنك الدولي ساروج جها.
وقالت الوزيرة الحسن في كلمتها أن «البنى التحتية في لبنان موجودة، ولكنها بحاجة إلى تطوير وإلى ضخ الإستثمارات فيها، كما أن لبنان يمتلك موارد بشرية مميزة، ومواهب كثيرة، ولكن ما نحتاج إليه في المرحلة المقبلة هو تطوير القوانين والعمل على إستكمال البنى التحتية وتطويرها، من أجل تأمين أرضية مناسبة لبناء إقتصاد معرفة قوي».
وعن إمكانية تطوير ورقنة وأتمتة الخدمات العامة قالت «لا يمكنني القول أننا جاهزون لرقمنة وأتمتة الخدمات العامة بشكل كامل، ولكننا نعمل على تسهيل وتسريع عملية إنجاز المعاملات بالتعاون مع الوزارات كافة».
وأضافت «الوزارات بحاجة للكثير من العمل للتحول إلى رقمنة وأتمتة الخدمات، حيث علينا في البداية إجراء تقييم أولي في كل وزارة، ومن ثم العمل على وضع استراتيجية للتحول الرقمي، ومم ثم الإنتقال شيئا فشيئا نحو الأتمتة والرقمنة الكاملة».
وكشفت الحسن أنه يتم العمل حاليا على تسهيل عملية الحصول على إخراج قيد، حيث سيتمكن أي مواطن من الحصول على إخراج قيد من أي منطقة في لبنان من دون الرجوع إلى القضاء أو المنطقة التي ولد فيها أو التي تعتبر مسقط رأسه. وقدمت جائزة فخرية لكل من رئيس الوزراء وحاكم مصرف لبنان خلال حفل الافتتاح.
وبعد صباح حافل، انقسم برنامج المؤتمر إلى منتديين رئيسيين:
منتدى «LaunchPad» والذي ناقش كيف يمكن للمغتربين أن يلعبوا دوراً في إعادة فرص التكنولوجيا إلى لبنان.
أما منتدى «Finverse» فقد جمع خبراء بارزين في مجال التكنولوجيا المالية وقد انتهز «بنك عوده» الفرصة لإطلاق أحدث تغيير للحلول المصرفية: «My Novo»، وهو أول منصة مصرفية رقمية، تفاعلية في لبنان، والتي تتيح للمستخدمين فتح حساب وتخصيصه وإجراء التحويلات المحلية والدولية، ودفع الفواتير، والتحدث مع المستشارين من خلال مؤتمر عبر الفيديو، والعديد من الميزات الأخرى خلال 7 أيام في الأسبوع.\\
