عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن امس مؤتمرا في مجلس النواب تحدث فيه عن ملف هيئة “اوجيرو”، وقال: “نتحدث اليوم عما جرى بحثه في اجتماع اللجنة بالامس (الاثنين) حيث بدأ البحث بملف هيئة “اوجيرو”.
اضاف: انه “اذا طبقت رؤية وزير الاتصالات ولجنة الاعلام والاتصالات في قطاع الاتصالات والتعاون بين السلطتين، نصل الى الهدف فتؤمن ايرادات، ولا نريد شيئا جديدا من المواطن اللبناني وتذهب ارباح فائقة الى الدولة كل سنة، مبلغ كبير سأعلن عنه لاحقا عندما يتبين ان الدولة تنفذ ما هو مطلوب منها”.
وتابع: “الكلام عن اوجيرو سيكون من خلال فتح تسعة ملفات، الاول اليوم هو ملف الالياف الضوئية والثمانية الباقية اصبحت جاهزة للبحث مع وزير الاتصالات والمديرين العامين ورئيس هيئة اوجيرو”.
واضاف: “اذا لم نتحدث الان عن تمديد خطوط الياف ضوئية، فكيف يمكن ان تستفيد “الفا” و”تاتش”. التوصية الى الوزير هي ان تخفض نفقاتهما الاستثمارية، فيضع خلال ثلاثة اشهر خطة استراتيجية عاليه للقطاع، ومن ضمنها توحيد المصاريف الاستثمارية في كل مكان ما قد يوفر 10 او 30 في المئة، اي عشرات ملايين الدولارات في السنة. سمعنا في الماضي ان الالياف الضوئية لم توضع في الخدمة لسنوات، ومثلها الكثير. هذا الموضوع اليوم سينتهي، اي انتهاء الهدر بأموال الدولة، اي ما كان يحصل في الماضي في النفقات الاستثمارية التي لا طائل منها والتي يمكن ان نوفرها”.
وأكد ان “مشروع الالياف البحرية بكلفة 300 مليون دولار هو مشروع ضروري، لكننا سنذهب باتجاه معالجة السلبيات. اكتشفنا انه لا توجد دراسة جدوى جدية، والمشروع جرى تلزيمه ولا امكانية للعودة الى الوراء. طلبنا استلحاقا دراسات عن الجدوى من المشروع القائم”.
وأعلن انه “تم فتح ملفين آخرين، الاول ملف DSB لنقل المعلومات. هناك شركات DSB وأخرى DSB بمراسيم، انما هناك شركات تأخذ الدولة 20 في المئة من العائدات، وشركات تأخذ 40 في المئة على العائدات، وذات المعلومة تطرح عشرات الاسئلة. اذا كانت الدولة تعطي وفق المرسوم DSB لشركة وتكتب ان الدولة تستفيد من 20 في المئة من العائدات. والدولة ذاتها تعطي مرسوما لشركة ثانية DSB وتقول انها تتقاضى 40 بالمئة من العائدات، فهل يمكن ان نعرف لماذا؟ طلبنا بشكل رسمي ان تجيبنا وزارة الاتصالات لماذا”.
