حضر وزير الصحة العامة جميل جبق جانبا من اعتصام المستشفيات الخاصة والتقى بالمعتصمين من أصحاب المستشفيات وأطبائها وممرضاتها وممرضيها وموظفيها الذين تجمعوا في الباحة الخارجية لوزارة الصحة في حضور نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان وهارون وفريق عمل الوزير.
ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها: نطالب بمستحقات 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 وليس مستحقات 2019. وزارة الصحة والمستشفيات معا في خدمة المريض. الصحة أولوية والمستحقات أساسية. عندما تعاني المستشفيات يعاني المريض. تأمين طبابة المواطن واجبنا وتأمين الموازنات اللازمة من واجبات الدولة.
وقال الوزير جبق: “نحن في صدد إعداد الموازنة وأنا أسعى بكل ما أوتيت من جهد من خلال الحكومة لتأمين الأموال المستحقة للمستشفيات، ففي كل مستشفى يعمل حوالى أربعمئة موظف ما يعني أن كل مستشفى يعيل حوالى أربعمئة عائلة، ومن حق هذه العائلات علينا أن نؤمن لها ما تحتاج إليه من رواتب للقمة العيش. هذا حق لكم، إنما عليكم بالصبر. فقد تمت إحالة الدفعة الأولى من الأموال، وسنسعى إلى تأمين الدفعات المتبقية بالاتفاق مع الحكومة ووزارة المالية. فنحن نعلم أن نسبة البطالة بلغت في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة ما يتجاوز 37% خصوصا في الأطراف، وهناك مليون وثمانمئة ألف شخص يعالجون على حساب وزارة الصحة، ولولا وجود نقابة المستشفيات الخاصة لما كان باستطاعة وزارة الصحة أن تغطي علاج الناس. ونوه وزير الصحة العامة بأن ما من مريض يتم رفضه على باب مستشفى بل إن المستشفيات الخاصة تؤمن الأمكنة المطلوبة وتتحمل النفقات الكبيرة”.
من جهته ناشد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المسؤولين على المستويات كافة لاسيما في الحكومة والمجلس النيابي على عتبة إقرار الموازنة القيام بالخطوات التالية:
1- زيادة الاعتمادات المرصودة للاستشفاء في موازنة كل الجهات الضامنة الممولة من الدولة لاسيما وزارة الصحة والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وسائر القوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة بما يتناسب مع التقديمات التي تؤمنها للمستفيدين وسداد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى الدولة.
2 – تأمين الاعتمادات او الآلية اللازمة لسداد قيمة العجز المتراكم منذ العام 2012 في ذمة بعض هذه المؤسسات.
3 – سداد المستحقات العائدة للعام 2018 الملحوظة في موازنة العام نفسه.
4 – إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة المال ونقابة المستشفيات للبحث في آلية تؤمن تدفق نقدي منتظم يمكن المستشفيات من جدولة مدفوعاتها الشهرية الى موردي الادوية والمستلزمات الطبية وسائر مقدمي الخدمات المتعاقدة، على أن تتابع هذه اللجنة صعوبات الوضع الاستشفائي وتقترح الحلول لمعالجتها وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.
