عقد وزير العمل كميل أبوسليمان مؤتمرا صحافيا امس في وزارة العمل اطلق خلاله خطة الوزارة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، وتتضمن سلسلة اجراءات، منها إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم تبدأ في 10 حزيران، تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة، تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونان وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، مؤكدا «ان هدف الخطة حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الامن الاجتماعي».
وأوضح ان الخطة ترتكز بخطوطها العريضة على اجراءات عدة، وهي: 1- إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، تبدأ في 10 حزيران. 2- تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة الذي يضم 30 مفتشا فقط. 3- تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات التي لديها جهاز تفتيش (العمل – السياحة – الإقتصاد والتجارة – الصحة العامة – الصناعة – البيئة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) للتنسيق وتبادل المعلومات بشأن المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية عند قيامهم بمهام التفتيش. 4- إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وسائر الوزارات عند الحاجة للتنسيق ومواكبة ومؤازرة مفتشي وزارة العمل. 5- تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونان وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. ومشروع الموازنة للعام 2019 يتضمن رفعها الى خمسة ملايين ليرة. 6- يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية اذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75% من العمال لبنانيين. (اي مقابل كل عامل اجنبي يجب ان يكون هناك 3 عمال لبنانيين). 7- التشدد في منح إجازات عمل. 8- إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل.
وأضاف: «لقد ارسلت مشروع الخطة صباح اليوم (أمس) الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليتم ادراجها على جدول الاعمال».
