اعتبر وزير العمل كميل ابو سليمان، في حديث اذاعي أن تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية التي أطلقها كما حصل في خطة الكهرباء، «يكون أسرع، إن أجمعت كل القوى السياسية عليها، فالإجماع على الخطة يسهل تطبيقها». وقال: «لا أقول اننا سنستطيع تغيير الوضع القائم بين ليلة وضحاها، ولكن يجب ان نبدأ بتطبيق القانون. لا يمكن الاعتبار انه اذا لم يغلق آخر محل مخالف في لبنان فشلت الخطة. لا أقلل من صعوبة تطبيق الخطة ولكننا درسنا المسألة بطريقة علمية وعملية وتوصلنا الى هذه الخطة، وأنا منفتح على كل الافكار والاقتراحات».
ولفت إلى أنه عندما استلم وزارة العمل طلب الاطلاع على وضع العمالة الأجنبية وتحديدا السورية، وتفاجأ بأن هناك فقط 1700 سوري مسجل ويحمل إجازة عمل من الوزارة، في وقت في لبنان مئات الألوف من العمال غير مسجلين.
وعن مسألة تفعيل التفتيش في ظل العدد الضئيل للمفتشين في الوزارة، قال: «لدينا 30 مفتشا فقط، وهناك حوالى 900 مفتش في كل الوزارات التي تملك جهاز تفتيش، من السياحة الى الاقتصاد والتجارة الى الصحة والبيئة، وإذا تعاونا معا نستطيع معالجة مشكلة العدد. بدأت التواصل في هذا الاطار مع القوى الامنية ومع معظم الوزراء المعنيين، من اجل المطالبة بمؤازرة القوى الأمنية ومساعدة هذه الوزارات».
وأوضح أن «المطروح ليس إيقاف العمال الأجانب عن العمل، إنما تقديم أرباب العمل طلب إجازات عمل للعمال السوريين».
وشجع أبو سليمان أرباب العمل على تسوية اوضاعهم «ليكونوا تحت القانون ويستفيدوا من مهلة السماح لمدة شهر وتنطلق في 10 حزيران قبل ان ترتفع الغرامات، وفي حال كان العمال السوريون لديهم يعملون في القطاعات المحصورة باللبنانيين، عليهم عندئذ الاستعانة بلبنانيين ما يؤدي الى تحريك الاقتصاد اللبناني.
وردا على سؤال، أجاب: «من كل الخطة، انا احتاج الى موافقة مجلس الوزراء الى ثلاث نقاط هي منح 300 مليون ليرة وهو مبلغ بسيط نسبة لخطة بهذا الحجم واؤكد انه حتى لو لم يتم منحي هذا المبلغ فلن اتوقف عن تطبيق الخطة، تشكيل لجنة وزارية ولكن لم انتظر تشكيلها وبدأت التنسيق مع بعض الوزراء، والتشديد على منح المؤازرة الامنية بشكل سريع».