شدد وزير العمل كميل ابو سليمان، في حديث تلفزيوني على أن «ليس هناك من تمن على أرباب العمل بتسوية مخالفاتهم بل هناك قانون سيطبق بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعطيت كفترة سماح ومبادرة إيجابية، وهي انطلقت في 10 حزيران»، داعيا إياهم إلى «تسوية الاوضاع وتسجيل العمال غير المسجلين، اذ سترتفع الرسوم وينطلق عمل التفتيش بشكل مكثف لمحاسبة مخالفي القانون».
ولفت الى أن «خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية التي أطلقت، تهدف الى تطبيق قانون العمل وتنظيم اليد العاملة غير الشرعية وتعزيز فرص العمل لليد العاملة اللبنانية لكي تعمل بشكل منتظم، وبالطبع من دون ضرب أوضاع أرباب العمل». وكشف عن تلقف منظمة العمل الدولية بإيجابية الخطة، وأنه سيلتقي مسؤوليها الثلاثاء المقبل، وقال: «هم لا يستطيعون فهم كيف لهذه الاعداد الكبيرة من السوريين ان تعمل من دون تسجيل، ويعرضون المساعدة».
وردا على سؤال، أشار إلى أن «لا توقعات دقيقة لنتائج الخطة الاقتصادية ولكن الأكيد أن لا يجوز ان يكون هناك فقط 1700 عامل سوري مسجلين بطريقة شرعية في لبنان فيما يعمل مئات آلاف العمال السوريين»، وقال: «تسوية اوضاع المخالفين من الاجانب وتسجيلهم في الفئات المسموح لهم العمل بها وتشغيل اللبنانيين في الفئات التي لا يجوز للاجانب العمل فيها، سيؤمن حكما ربحا صافيا».
واعرب عن تلمسه «بوادر تغيير في العقلية القائمة، اذ بدأ البعض بتشغيل اللبنانيين». ولفت الى ان «لدى وزارة العمل 30 مفتشا فقط، لذا تطرح الخطة التعاون مع كل الوزارات التي تملك جهاز تفتيش بالاضافة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يسهل تطبيق الخطة.
ولفت الى ان «كل قطاع تم درسه بشكل مختلف»، وتوقف عند «تقديم اكثر من 18 الف سيرة ذاتية للعمل في قطاع الفنادق والمطاعم»، واشار الى انه بحث الأمر مع نقابات الفنادق والمطاعم التي ابدت كل تعاون.
وختم أبو سليمان: «يجب تطبيق الخطة بطريقة إنسانية وأخلاقية ومنظمة. هؤلاء العمال الاجانب المخالفون، ليسوا مجرمين بل يبحثون عن عمل، ونحن حرصاء على تطبيق القانون ولا نبحث عن أي تداعيات اجتماعية وإنسانية».
