وقع وزيرا الداخلية والبلديات ريا الحسن والبيئة فادي جريصاتي امس في وزارة الداخلية والبلديات، خطة عمل مشتركة في مجال البيئة ترمي الى تحديد مجالات وسبل التعاون بين الوزارتين.
وتشمل مجالات التعاون بين الوزارتين بحسب نص الخطة، امورا تتعلق بمحافر الرمل والمقالع والكسارات، والنفايات الصلبة، وتقييم الاثر البيئي، ومعالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون واعداد الخطط لتأمين الحماية البيئية للانهر والاحواض والعمل على تنفيذها، والامتداد العمراني العشوائي، والتنوع البيولوجي، كما التشاور في الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون حماية نوعية الهواء.
قبل التوقيع على الخطة، تحدثت الوزيرة الحسن فقالت: «عند تسلمي مهامي في وزارة الداخلية، وضعت من ضمن اولوياتي موضوع البيئة كجزء اساسي من عملي، وتحدثت عن مؤازرتنا لوزارة البيئة التي مسؤوليتها ان تضع السياسة العامة لكن لا يمكنها العمل من دون مؤازرة وزارة الداخلية. من هنا، ولكي تتكامل الصورة يجب ان نعمل يدا بيد لتنفيذ هذه السياسة من خلال عملنا المشترك. ومع تسلمي مهامي، وجدت اكثر من 100 ملف حول المقالع والكسارات تطلب تمديد مهل او تجديد الترخيص، فارتأيت ان هذه الملفات لا تدخل من صلب مهام وزارة الداخلية، لذلك قمت بتحويل كل الملفات الى وزارة البيئة لاننا على قناعة ان كل هذه التراخيص لا تعطى الا من المرجع الصالح الا وهو المجلس الوطني للمقالع والكسارات».
وتابعت: «ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان عمد في هذا السياق الى ايقاف اكثر من 160 مقلعا وكسارة انتهت مدة تراخيصها وتم تحويلها الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي من جهته سيدرس اوضاعها ضمن المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات». وأكدت «ان وزارة الداخلية وضعت في هذا الاطار آلية شفافة لنقل الناتج او ما يعرف بالـ»ستوك» من هذه المقالع والكسارات او من الاشغال التي تنفذ في المناطق».
وأشار جريصاتي من جهته الى «اننا لم نصدر بعد المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات في لبنان. ونأمل قبل انتهاء المهلة في 21 حزيران أن نقدم المخطط وأن يتخذ مجلس الوزراء القرار الجريء بأن يعطينا الغطاء السياسي المطلوب».
وتابع: «في موضوع المقالع والكسارات إن المهل الادارية هي بدعة غير موجودة في القانون وانا ووزيرة الداخلية مصران على احترام القانون ودور المجلس الوطني للمقالع والكسارات».
وقال: «لا نريد التنظير على أحد، إنما رسالتنا هي «إقبضونا جد» وتعاملوا معنا بجدية. هناك قانون واضح نطلب منكم تطبيقه ووزارة الداخلية لن تتراخى بعد 21 حزيران. وفي موضوع نقل الستوك، لم تعد العلاقة مع وزارة البيئة بل صارت مع الداخلية».
وهدد من يقدم بعد اليوم على حرق دواليب وتسميم الناس من اجل حفنة من الحديد بأنه سيدفع ثمنا غالياً».
وفي موضوع الليطاني والأنهر، وجه «دعوة الى البلديات لعدم رمي النفايات في الأنهر لأنه بات لدينا مطامر في معظم المناطق».
وفي موضوع التنوع البيولوجي، شدد على «قمع الصيد البري المخالف للقانون وحماية الطيور العابرة والمهاجرة».