أثنت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان برئاسة مارون الحلو على الجهود التي تقوم بها الحكومة بغية إقرار الموازنة العامة، مشددة على ضرورة ان تتضمن الموازنة تخفيضاً حقيقياً للنفقات للجم العجز وكذلك الاجراءات الاصلاحية المطلوبة.
ورأت أن حلّ المشكلات الإقتصادية والقطاعية ومنها قطاع المقاولة يكمن في تحقيق معدلات نمو مرتفعة عبر إطلاق عجلة القطاع الخاص واستعادة دوره الأساسي وحيويته وتخفيض الفوائد المصرفية واجراء تخفيض هيكلي للنفقات العامة ووقف الهدر والفساد، معتبرة ان هذه الامور تشكل ركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة إثر الاجتماع الدوري لمجلس إدارتها برئاسة النقيب الحلو، وأكدت فيه على مطالبها، وهي:
-إستكمال وزارة المالية دفع المستحقات المتعلقة بالقرار رقم 99 لمشاريع ملحّة لصالح مجلس الإنماء والإعمار، وكذلك الإفراج عن الحوالات التابعة لوزارتي الطاقة والمياه العالقة في مديرية الخزينة في وزارة المالية.
-إدراج مجلس الوزراء بند المستحقات المزمنة وخصوصاً التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، والبالغة 130 مليار ليرة، ضمن موازنة 2019 استناداً الى المادة 52 التي أجازت للحكومة إصدار سندات خزينة لتغطية إعتمادات قانون برنامج سداد ديون واعتمادات الإستملاكات .
-وقف الحكومة تنفيذ المشاريع المموّلة محلياً حتى سداد كافة مستحقات المشاريع القائمة والممولة محلياً .
-تضمين الموازنة بنداً يقضي باعتماد دفتر الشروط والأحكام العامة الذي لا يزال قيد الدرس منذ سنوات في مجلس النواب، وبند آخر يقضي باعتماد مرسوم مزاولة مهنة المقاولة في لبنان لرفع مستوى لبنان في هذا المجال الى مصاف الدول المتقدمة .
وأعلنت نقابة المقاولين في البيان إستمرار مقاطعتها لمشاريع المناقصات المطروحة من الإدارات والمموّلة محلياً، ومساندتها للمقاولين الذين أوقفوا اعمالهم بسبب عدم قبض المستحقات المترتبة لهم على الحكومة، خصوصاً تلك التي تعود الى المشاريع الملزّمة وفقاً للقرار رقم 99.
