عقد مربو الابقار الحلوب في محافظة عكار لقاء موسعا في بلدة حلبا جرى خلاله البحث في الامور التي تهم انتاج الحليب وسبل حماية هذا الانتاج واهمية فرض ضرائب على الحليب والاجبان المستوردة من الخارج بما يضمن استمرارية هذا القطاع ونموه.
ووجه المجتمعون بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لانتاج الحليب في لبنان، رسالة مفتوحة الى وزير الزراعة حسن اللقيس وعبره الى الحكومة تطالب بحماية الانتاج المحلي وانصاف المربين والمزارعين والمنتجين.
وجاء في الرسالة التي تلاها باسم المجتمعين نائب رئيس الاتحاد الوطني لانتاج الحليب في لبنان، ورئيس الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في دريب عكار جوزف عبدالله:
«أن لبنان يستورد نحو 12 مليون ليتر حليب سائل سنويا من السعودية، لأن الحليب في المملكة الحليب وكلفته اقل منها عندنا بكثير، كل مرة يكون عندهم فائض تعوم الاسواق اللبنانية بالحليب السائل المستورد بأسعار متدنية من دون اي ضريبة بموجب اتفاقية التيسير العربية. كما انه اصبح من مصلحة المصانع اللبنانية ان تعلب بالسعودية وتنقل الى لبنان لان السعر يبقى أرخص بسبب عدم وجود اي ضريبة».
وأشار الى أن «لبنان يستورد من الخارج (اوروبا) نحو 15 الف طن من الحليب البودرة من دون أي ضريبة بموجب اتفاقية التجارة العالمية. و60 في المئة من هذه الكميات المستوردة تستخدم في صناعة الألبان والأجبان. ولبنان يستورد كميات كبيرة من الاجبان البيضاء من مصر وسوريا من دون اي ضريبة ايضا، علما انه يستهلك يوميا نحو 800 الف ليتر حليب سائل، ونحن ننتج 350 الف ليتر فقط ولا نستطيع بيع إنتاجنا للمصانع اللبنانية الا بأسعار جد متدنية وتحت سعر الكلفة، لان المصانع بدورها لا تستطيع منافسة أسعار الحليب المستورد، والدولة اللبنانية تطبق الاتفاقيات الدولية التي ذكرناها والتي هي ضد مصلحة المزارعين مئة في المئة».
ودعا الى «النظر في وضعنا المزري ونتطلع الى فرض ضريبة على الحليب والاجبان المستوردة التي نستطيع انتاجها في المصانع والمزارع اللبنانية وذلك لحماية انتاجنا المحلي وحماية هذا القطاع من الافلاس أسوة بباقي القطاعات المنتجة». مشيراً الى أنه
«في حال تأمنت هذه الحماية بما يشجع المربين والمنتجين اللبنانيين، سوف نتمكن خلال 3 سنوات من توفير الكمية اللازمة من الحليب الطازج للاستهلاك المحلي».
من جهة أخرى نفذ مصنعو الحليب الطبيعي ومربو الابقار والماشية بالتعاون مع الاتحاد العام للنقابات الزراعية وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة الزراعة في زحلة، مطالبين «برفع الرسوم الجمركية على حليب البودرة المستورد واليو. اتش. تي. ليستطيع المزارع اللبناني من تصريف إنتاجه من الحليب الطبيعي وبيعه».
وتحدث باسم المشاركين رئيس النقابات الزراعية يوسف محيي الدين ورئيس نقابة منتجي الحليب خير الجراح والامين العام للعلاقات العامة في النقابات الزراعية علي شومان فشددوا على «وضع رسوم جمركية على الحليب المستورد واليواتش تي بنسبة 50 في المئة وضبط الحدود من أجل وقف الحليب المهرب إلى السوق اللبنانية».
