نظمت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين REAL في لبنان لقاء يجمع القطاعين العام والخاص في فندق «مونرو»، حيث شكل الحدث فسحة حوار خرج بمقترحات عملية تساهم في معالجة الاختلالات في القطاع العقاري والأسباب التي أدت الى الأزمة مع اقتراح حلول تساهم في إعادة نهوض القطاع.
وحضر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، رئيس لجنة الاقتصاد والتخطيط النائب نعمة إفرام.
افتتح اللقاء نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، طارحا أسئلة عديدة، فقال: «منذ سنة ونحن نعيش حالة مقاومة، نعم مقاومة اقتصادية معيشية حقيقية لا مثيل لها في التاريخ المعاصر وهي مقاومة جميع عوامل اللاستقرار التي تؤدي الى انهيار قطاع او اقتصاد بكامله».
وختم: «هدفنا ليس الكلام على خفض الضرائب على القطاع العقاري أو تأمين القروض المدعومة فقط، بل المطلوب أن نتكلم على رؤية جديدة معاصرة للقطاع العقاري والسكن».
ثم ألقى قيومجيان كلمة قال فيها: «ما من شك أننا في أزمة. أزمة عقارية، أزمة إسكان، أزمة قروض، أزمة خطة سكنية… سموها ما شئتم. بالتأكيد وزارة الشؤون معنية بهذه الأزمة».
أضاف: «أعلن أمامكم أننا مع المؤسسة العامة للإسكان أنجزنا الخطوط العريضة للسياسة الإسكانية، ونضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إقرارها. ولا أبالغ إن قلت إنها ستكون أول سياسة إسكانية شاملة في تاريخ الجمهورية اللبنانية».
