اكد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي العام لـ»بنك بيروت» الدكتور سليم صفير «وجوب تكبير حجم الاقتصاد وإزالة المعوقات، من خلال سياسات توصلنا الى توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية وحمايتها واستعادة الثقة وتحسين مستوى المخاطر وخفض أسعار الفائدة للإقراض، لإعادة عجلة الدورة الاقتصادية وإعادة تفعيل القطاع العقاري».
وشدد على الحاجة إلى «إبقاء لبنان كبلد جاذب للودائع وليس لهروبها»، ودعا إلى «إعادة إحياء المرسوم المتعلق بإيجاد منطقة مصرفية حرة ضمن المصارف».
المؤتمر الصحافي
وأكد في مؤتمر صحافي عقده امس في فندق «فور سيزونز» في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي، ونقيب المحررين جوزف القصيفي، والامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ثقته وتفاؤله بالوضع النقدي والمصرفي والمالي، مشددا على أن «أي طلب من المصارف بالتعاون والمشاركة في خفض عبء الدين، يجب أن يكون موضوعيا وطوعيا وبالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان، لئلا يأتي التأثير سلبا على تصنيف لبنان الائتماني».
وقال: «المصارف لم تقصر مرة في مساندة الدولة، وسددت عام 2018 ما قيمته مليارا دولار كضرائب، إلا أن عبء الازدواجية الضريبية المفروض منذ سنة 2017 ساهم في انخفاض عائدات المصارف وقاربت نسبة الضريبة 40% يضاف إليها ضريبة 10% على التوزيع، ما يعني أن الإصرار على رفع نسبة الضريبة إلى 10% سيرفع معدل الضريبة الفعلي إلى 50% وأكثر، مقارنة بـ17% على القطاعات الأخرى، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى أكثر من 75% على المصارف الصغيرة والمتوسطة ما يهدد استمرارها وهي ضرورية للاقتصاد الوطني».
وحذر من أن «زيادة الضريبة على فوائد الودائع ستطال المودعين المتوسطين والصغار الذين يعتمدون على الفوائد في حياتهم اليومية، كما ستطاول المودعين الكبار الذين يمتلكون خيارات متعددة في الأسواق الخارجية، كذلك ودائع غير المقيمين، فيما المطلوب هو جذب الودائع لا تهريبها».
ودعا إلى «إعادة إحياء المرسوم المتعلق بإيجاد منطقة مصرفية حرة من ضمن المصارف ما يشجع على استقطاب ودائع غير المقيمين ضمن سياسة مالية واقتصادية هادفة».
وعارض صفير «التضييق على مصرف لبنان أو التدخل في آلية عمله»، داعيا إلى «تعزيز مكامن القوة في مؤسساتنا واقتصادنا لا ضرب عناصر الاقتصاد والقوة فيها»، ومناشدا الجميع «تعزيز الثقة والكف عن إرعاب الناس بالانهيار الافتراضي». وأيد مواقف جمعية المصارف «لما تتضمنه من رؤية توازن بين مصلحة الوطن والمحافظة على القطاع المصرفي الناشط والمنتج».
الكعكي
أما الكعكي فقال من جهته: «لا شك في أن البنوك اللبنانية أصبحت من أهم البنوك في المنطقة ولها سمعة جيدة جدا، وعلينا ألا ننسى أن السرية المصرفية التي يتمتع بها لبنان ساعدت على نمو القطاع المصرفي وتطوره. وعلينا في هذه الظروف أن نتمسك بنظامنا المالي والاقتصادي لأن البديل هو النظام الاشتراكي والشيوعي الذي أثبت فشله في العالم».
وأشار إلى أن «بنك بيروت استطاع بسياسته الانفتاحية أن يقتحم الأسواق العالمية حيث وصل إلى دولة أوستراليا وأصبح الرابط المالي الأساسي بين اللبنانيين في بلاد الاغتراب ولبنان، في ظل الصعوبات الأميركية بالنسبة إلى تحويلات الدولار».
واشار الى ان موجودات القطاع المصرفي ارتفعت من حوالي 11 مليار دولار أميركي في العام 1993 إلى أكثر من 250 مليار دولار أميركي نهاية العام 2018 دون احتساب فروع الخارج.
ولفت الى زيادة حجم الودائع من 9 مليارات دولار أميركي إلى 183 مليار دولار أميركي موزعة على أكثر من خمسة ملايين حساب.
واوضح حجم التسليفات للقطاع الخاص ارتفع من 3.4 مليارات دولار نهاية العام 1993 إلى حوالي 63 مليارا موزعة على أكثر من مليون مقترض مؤكداإنخفاض نسبة الديون المتعثرة من 24.5% إلى أقل 4%.
وقال ان هذا التطور في النشاط المصرفي إنعكس زيادة في موجودات مصرف لبنان من 3 مليارات دولار نهاية العام 1993 إلى أكثر من 39 مليار دولار دولار نهاية العام 2018 كما وإرتفعت أمواله الخاصة من 32 مليون دولار إلى حوالي 2.5 مليار دولار نهاية العام 2018.
اضافة الى ان سعر احتياطي الذهب يقدر اليوم باكثر من 12 مليار دولار
القصيفي
ثم تحدث القصيفي فقال: «الدكتور سليم صفير رئيس مجلس ادارة بنك بيروت ومديره العام ليس مصرفيا فحسب، بل هو رجل ذو اهتمامات متنوعة تطاول الشأن العام، وتلامس المشروعات الرائدة التي تعزز ثقة اللبناني بوطنه وترسخ ارتباطه بأرضه في هذا الزمن الصعب».
ولفت إلى أن «مسؤوليته لا تقتصر على تمويل الدولة، بل تتعداها إلى وضع سياسات تنموية في عمليات الإقراض والتسليف والدعم»، مؤكدا أن «لبنان ليس مفلسا ويمتلك عناصر تجاوز الأزمة الراهنة إذا تم القيام بعملية إصلاح جذرية وحقيقية على ألا تنال من الرواتب بل تتجه إلى توسيع قاعدة الاقتصاد».
