أطلق اليوم وزيرا الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والدولة لشؤون التنمية الادارية مي الشدياق مشروع سير المعاملات وإدارة وأرشفة الملفات في المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة في مؤتمر صحافي عقداه في وزارة الاقتصاد بحضور المدير العام عليا عباس، رئيس مصلحة الملكية الفكرية وسام العميل، والسيدتين مايا جاجي وألين سعادة من ووارة الدولة لشؤون التنمية الادارية .
بداية تحدث رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية وسام العميل فقال :” بناء على حاجة المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة والمتمثلة بمكننة سير المعاملات وربط انظمة المكننة الموجودة في ما بينها، وفي ارشفة ملفات مصلحة حماية الملكية الفكرية، أتى المشروع لتطوير ودعم المديرية العامة لوزارة الاقتصاد في عملها اليومي وتعزيز الكفاءة والاداء وتسهيل الاجراءات وتخفيف الاعباء الادارية على المواطن والموظف على حد سواء”.
وأضاف “تمّ تمويل المشروع من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وسيتم تنفيذه على صعيدين:
– الأوّل يتمحور حول مكننة عمليات واجراءات معظم مصالح ودوائر المديرية العامة.
– الثاني مرتبط بالارشفة الالكترونية للوثائق الورقية لمصلحة حماية الملكية الفكرية مما يسمح لموظفي المصلحة بإدارة ملفاتهم بشكل أفضل وتقديم أكبر الخدمات”.
وأعطى العميل لمحة عن المحور الأوّل الذي يتناول مكننة سير المعاملات وإدارة الملفات مشيراً إلى الوضع الحالي والنتائج المتوخاة منه والأهداف العامة للمشروع.
من جهتها قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي الشدياق، في كلمتها :”استبقنا الجلسات اليومية لمناقشةِ موازنةِ مجلس الوزراء للعام 2019، وسرقنا ساعةً من الزمن، لنلتقيَ وإيّاكم لإطلاقِ مشروعٍ من شأنِه تحديثُ الإدارة ونقلُ لبنان الى مصافِ الدول التي تواكبُ عصرَ التحوّلِ الرقمي-Digital Transformation. أنا فرحة اليوم، أنَّنا نُطلِقُ مشروعاً مشتركاً بين وزارةِ الاقتصادِ والتجارة ووزارةِ الدولة لشؤونِ التنميةِ الادارية بهدفِ مكننةِ سيرِ المعاملات وادارةِ الملفات وأرشفةِ ملفات الملكيّة الفكريّة.”
واضافت الشدياق :”تعتبرُ وزارةُ التنميةِ الادارية الجهةَ الأساسيةَ الداعمةَ للوزارات كافةً في تطويرِ ادارتِها، تبسيطِ اجراءاتِها، ومكننتِها لدفعِها قُدُماً في مسيرةِ الاصلاحِ الاداري. لا أخفي عليكم أبداً، عدمَ قدرةِ الدولةِ اللبنانية على احرازِ تقدّمٍ كبيرٍ في تنميةِ الاداراتِ العامّة بمختلفِ أوجُهِها، رغم العملِ الدؤوب لعدّةِ وزاراتٍ ووزراء خصوصاً في التنمية الادارية. النيّةُ موجودةٌ أحياناً، لكنَّ العقليّةَ المقاوِمةَ “سلبا”ً للتغييرِ الايجابي، تدفعُ البعضَ لرفضِ أيِّ تطويرٍ للإدارات مما يؤخّرُ مسيرةَ الاصلاح في الدولة. لكنَّنا في هذه الحكومة محظوظون، فمعظمُ الوزراء متحمّسون لإحداث هذه النقلةِ النوعيّة وفي طليعتِهم معالي الوزير بطيش. “
واعتبرت الشدياق :”ان هذه المبادرةُ ومثيلاتُها، تُمهّدُ كلُّها لتنفيذِ مقرّرات CEDRE وتُسهّلُ الحصولَ على دعمِ المجتمعِ الدولي لتحقيقِ مشاريعَ استثمارية هي لا شك مصيريّةٌ في مرحلةِ الركود هذه التي يُعاني منها لبنان. في الواقع، لا أنكرُ أنَّ التجاربَ السابقة لOMSAR لم تكُنْ أحياناً مشجِّعة، اذْ كانَ بعضُ المسؤولين في الادارات يتحوّلون الى خبراء لتضييع الفرص وهدرِ الوقت، مُتناسين أنَُّ المستقبلَ لا يتوقّف عندنا، ولن يساعدَنا أحد، إنْ لم نُساعدْ أنفسَنا.”
واملت الشدياق في ختام جلسات مجلس الوزراء المخصّصة لبحث مشروع الموازنة العام ل2019، أن نصل الى موازنة ثوريّة عصريّة واصلاحيّة، تحاكي الواقع وتعكس الحاجة لتطوير القطاعات الانتاجية وتسهم في خلق نمو مستدام، وتساهم في الوقت عينه في خفض العجز وترشيد الانفاق. قد يعتقدُ البعض أنَّ ما أقولُه مستحيلٌ في ظلِّ الجوِّ العام لكنْ إنْ لم نصِلْ لموازنةٍ بالشكلِ المطلوب، فعلى الدنيا السلام!
واشارت الى ان اطلاقِ مشروعِ مكننةِ سيرِ المعاملات وإدارةِ الملفات وأرشفةِ ملفاتِ الملكيّةِ الفكريّةِ في المديريّةِ العامّة لوزارةِ الاقتصاد والتّجارة، والذي نأملُ أن يكونَ البادرةَ للسيرِ بمشاريعَ مشتركة أخرى مستقبلاً متفائلين بايجابيّةِ وزارة الاقتصاد والتجارة وسمعتِها الايجابيّة لجهةِ الجديّة والاحترافيّة في العمل. وفي الشقِّ الأوّل من المشروع، أي مكننةِ سيرِ المعاملات وإدارةِ الملفّات، نسعى لمكننةِ تسجيلِ ومتابعةِ المعاملاتِ الواردة للمديريّة وإدارةِ ملفّاتِها، مما سيُساعدُ في تسريعِ تنفيذِ المعاملات، الحفاظِ على الملفات وعدمِ فقدانها، كما سيؤمّنُ تسهيلَ إجراءاتِ متابعةِ الملفّات، تفعيلِ وتدقيقِ ومراقبةِ وضبطِ المهامِ الوظيفيّة للعاملين على نُظُمِ المكننة، إضافةً الى تحليلِ الوضعِ القائم، وبناءً عليه وضعَ توصياتٍ لتحديثِ وتطويرِ وتفعيلِ العملِ الاداري، تحسينِ أداءِ الموظّفين ورفعِ فعاليّةِ العملِ الداخلي عبر اعتمادِ نظامِ تسجيلِ سيرِ المعاملات الإلكتروني وتسريعِ التّواصل عبر الأقسام الدّاخلية للمديريّة العامّة، وهذا يتكاملُ مع المشروعِ الأوّل الذي بدأناه مع وزارتِكم وهو مشروعُ تقييمِ الأداءِ الوظيفي، وأيضاً يفتحُ البابَ لنا للبدءِ بمشروعِ تسريعِ وتبسيطِ الإجراءات لكلِّ المعاملاتِ الادارية.
وتابعت الوزيرة الشدياق :” أما في الشق الثاني من المشروع، أي أرشفة ملفات الملكيّة الفكريّة، فسنسعى من خلالِ المشروع لمسحٍ ضوئيٍ للملفّاتِ القديمة لدائرةِ حمايةِ الملكيّة الفكريّة Copy Rights، والتي تعودُ الى العام 2003 وصولاً الى الملفّاتِ التي تَنتجُ عن المعاملاتِ الجديدة حتّى اليوم، والّتي يصِلُ عددُها الى حوالي ثلاثةِ ملايين وستةِ مئةِ ألف ورقة، علماً أنّ مصلحةَ حمايةِ الملكيّة الفكريّة قد قامت في العام 2003 بأرشفةِ المستندات الورقيّة السّابقة. إنّ هذا الأمرَ، سيُساهِمُ في حفظِ الملفّاتِ بطريقةٍ سليمةٍ وآمنة، في التخفيف من المساحاتِ المطلوبة لحفظِ الملفّاتِ الورقيّة وكذلك في الحفاظِ على سلامةِ الملفّاتِ الورقيّةِ من التلف وأمورٍ أخرى…
وابدت الشدياق تأكيدها من أنَّ هذا المشروع بشقّيْه، والذي بدأَ تطبيقُه مع الشركتيْن المنفِّذتيْن له، سيحظى بالمتابعة والمراقبة والتأكّدِ من التطبيق المنهجي من قبلنا. وأهمُّ من ذلك، نحن مصرّون على استمراريّةِ المشروع، اذْ ما الفائدة في تنفيذِ مشاريع من هذا النوع اذا لم تُضمنْ استمراريتُها على المدى الطويل.
وشكرت الشدياق فريقيْ عمل وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الاداريّة ممثّلةً بمايا جاجي وألين سعادة لجهودِهنّ في تأمينِ انطلاقةِ المشروع بطريقةٍ سلسة وبشكلٍ سليمٍ وفعّال… النساءُ دائماً قادرات، ويبدو أنهنّ بالمكننة متمكّنات لا بل بارعات. والشكر أيضاً لوزير الاقتصاد منصور بطيش المتعاون دائماً والايجابي دوماً والذي دَعَمَ اطلاقَ المشروع. كما أتوجّهُ بالشكرِ الى المديرةِ العامّة لوزارةِ الاقتصاد السيّدة عليا عبّاس لنشاطِها الدائم.
واعلنت أنَّ وزارةَ التنمية الإدارية بصددِ وضعِ خطّةٍ شاملة لإعادةِ هيكلةِ الاداراتِ العامّة، ووضعِ التوصيفِ الوظيفي، بالاضافة الى درسِ وضعِ الاداراتِ والأجهزة والمؤسّسات العامّة كافةً. ستبدأ هذه الخطّةُ الشاملة بالعمل على مشاريعِ تطويرِ وزاراتٍ نموذجيّة، وقد وضعنا وزارةَ الاقتصادِ والتجارة في سلّمِ أولويّاتنا. البعضُ يعمل ليسجّلَ نقاطاً اعلاميّةً فحسب، لكننا نحن من مدرسةٍ مختلفة علّمتنا أنْ نعملَ برؤيةٍ ثاقبةٍ وواضحة تؤمّنُ الوصولَ الى الهدف.
ثم كلمة وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش رحب فيها بوَزيرة الـدَولـة لشـؤون التَنمِيَـة الإداريَّة الدكتــورة مَــي شــديـاق، مُتَـمَنـيّــــاً أن يَنسحِــبَ تَعاونُنـــا فـــي الشــؤون الإداريَّــــة على كـــلِّ المَـلفـــاتِ الاقتِصاديَّـــة والسياسـيَّــــة لِمــــا فيــه دائمـاً مَصلحَــة لبنــــان واللبنانييّـــــن.
وقال الوزير بطيش :”بِمقـدارِ فَرَحـي وتَثميني لإطلاقِنــا اليَـوم مَشـروع مَكنَنَـة سَيـر المُعامـلات وإدارَة وأرشَفَـة ملفــات المُديــريَّـــة العامَّـة لـوزارة الاقتِصـاد والتِّجــارة، بمِقــــدارِ مـا أشعُــــرُ بالأسـفِ علـى تأخُّـرِنـــا في اللَّحــاق برُكــب التِكنولوجيـا والإدارة الحَـديـثَـــــــــة. فنحنُ رُوّادُ الحَداثـةِ في المِنطَقـــة، الذيـن نافَسنـا العالـم في مُجـاراة التطَّــور، نتـأخَّــــرُ عــن اللَّحــاقِ بــه فـــي قَـضايـا تَطـــال بُنـيَــة الـدَولَــــة وإدارتِهـــــا.
ومَع ذلـك، فإنَّ إطلاقَ مَشروعِنـــا اليَـــوم خُطـــوةٌ على طـريـــقِ تَعمـيـــم إعتِمــاد المَكنَـنَة فـــي كُلِّ الإدارات والمُعامَـــلات. وهي أوَّلُ المَسار لِـوضعِ مَشروع الحكـومة الالكتــرونيَّة e-government مَــوضِـعَ التطبيق. المَشـروع المُقبـــل أي المرحلــة الثانيــة تَتَمَثَّــلُ فـي مكننــةِ مديـريَّـــة حمـايَــة المستهلــك مــن أجــلِ وَضــع داتـا متكامِلَــة للمؤسسـاتِ المطلـوب رقابتهــا قطاعيّـاً بشكـلٍ يُسهِّـــلُ الرقابــة والتَتَبُّــع وبالتالـــي تحليـل المخاطـــر وصـولاً إلـى تأميــن أفضــل لحمايَــة المستهلــك. وغَنّـيٌ عَن القَـول أنَّ مِثـلَ هَـذه الإجـراءات تَصُّـبُ فـي خِدمَـة المُواطِــن وحِفـظِ حُقوقِــه أوَّلا، كَما تُسهّـلُ عَمَـلَ الإدارات وتُنظِّمـُها وتَجعــلُ إمكانيَّــةَ مُتابعتِهــــا وتَحليلـِــها والتَدقيــــقِ فيهـــا ومُراقَبتِهــــا أفضَلَ وأعـــمّْ.
واضاف :”لندخُل في تَفاصيل هذا المَشروع وقَد سَمِعتُـــم وشاهَدتُـــم شَرحاً وافياً حَولَه. لكنّني سأتوقَّفُ عِند رَقمٍ شَديــــدِ الدَلالـــة: حَوالى ثلاثة ملايين وستمئة ألف وَرَقة هي المُستَندات المُتراكِمَة في مَصلحَة حِمايَة المُلكيَّة الفِكريَّة مُنذ العام 2003 إلــى اليوم. فَتخيَّـلـــوا أيّتها السيّـــدات وأيّهـا السّادة حَجمَ الملفّات وَوضعَها وأرشفَتَها ومدى صُعوبَــةِ العَودةِ إليهـــا بعيــداً عَن المَكنَنــــةِ وتَسهيلاتِهــــا. لذا، فإنَّ مُواصَلَــةَ العَمَلِ على تَحديثِ الإدارة جُزءٌ أساسيٌّ من تَوجُّهِنا لِنتمكَّـــنَ مِن تَقديـــم خَدماتٍ أوسَعَ للمواطنينَ بأكبَرِ قَدَرٍ مِن الشَفافيَّــة. والأهــــمّ، لِنُسهِـــمَ في إعـــادَة الثِـقَــة والنَظرَة الإيجابيَّـــة إلى الدَولـــةِ ومُؤَسَّـسـاتِهـــا. فَـفـــي الدَولةِ كَـفــــاءاتٌ عـالِـيَــــة و” آوادِم ” وأشخــــاصٌ يَتفانـــونَ فـي الخِدمَــــة العامـــة.”
وتابع :”نَعَـم، فـي لُبنــانَ دَولـة. ولِلدولَـةِ مؤَسَّساتُهـا. وإذا أخطـأَ بَعضُهـم أو تَقاعَـسَ أو أسـاءَ التَصَّــرُفَ، فهـذا لا يُمكِــنُ تَعميمُــــه علـى كــلِّ الدَولـــة والعاملينَ فيها. وإنّـنـــا في وزارة الاقتِصاد والتِّجـــارة نَعمَلُ وَفــــقَ هَذِه القَناعَة عَن المؤَسّساتِ ودورِها وأَدائِهــــا. طموحاتُنــــــا كبيــــرةٌ، مِحورُهــــا دائِمــــاً خِدمَــــةُ النــــاس وحِمايَــــةُ حُقوقِهــــم ومَصالِحِهِـــــــم . وبِما أَنّنـا اليَوم نتنـاولُ مَصلحة حِمايَـة المُلكيَّـة الفِكريَّـة، فإنَّنـا سَنسعـى إلى تَطويـرِ بَعـضِ القوانين واستِصدارِ أُخرى، تَسمَحُ بِتَغييـرِ أنظمَـةِ تَسجيـلِ العلامـات التِجاريَّـة فـي هـذه المَصلحـة، من نِظـــامِ إيــداع إلى نِظـــامِ اعتِــــراض. كما سَنعمَـلُ على إعطائِهـا صَلاحيّـاتٍ أكبَـرَ ودوراً حيويّاً في التَشجيـع على تَسجيـلِ بـراءاتِ الاختِــراع والمُلكيَّـة الأدبيَّـة والفَنيَّـة، خُصوصاً أنَّ الاختِراعــات كَمـا الآدابَ والفُنـــونَ جُـــزءٌ مـن هويَّــــةِ لُبنـــــــان الذي نُريــــــدُهُ ونَطمَـــــحُ إليـــــــه.
ووجه الوزير بطيش شكره لِكــلِّ مَــن ساهَـــمَ وَسيُساهِـــمُ فـي إنجــاحِ هـذا المَشــروع. وأخُــصُّ بالذِكـرِ وزارةَ الدَولـة لِشــؤون التَنميَـة الإداريَّـة، والصُنـدوقَ العَربـي للإنمـاء الاقتِصـادي والاجتِماعــي، وبِطبيعَـةِ الحـال كُــلَّ العامِليــن فـي المديريَّــة العامــة للاقتِصــاد والتجارة. وأخـصُّ منهــم المديرة العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس ورئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية وسام العميل علـى جَهودِهِـــــــــم.
