امل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في ان «تشهد بداية العام المقبل عملية النهوض ويرتاح لبنان من الناحية المالية»، معتبرا «اننا اليوم في القعر وعلينا جميعا ان نتعاون في القطاعين العام والخاص لنبدأ مرحلة الصعود».
وكشف انه «بعد اقرار الموازنة سنبدأ ورشات عمل متوازية في كل القطاعات، ان كان زراعيا او صناعيا او بيئيا وغيرها، لتحسين الاقتصاد واعادة النمو الى البلاد».
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله امس وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع وفد ضم النواب الصناعيين نزيه نجم، محمد سليمان، اغوب ترزيان، شوقي الدكاش، روجيه عازار، طارق المرعبي، ميشال ضاهر وميشال معوض، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل واعضاء من الجمعية.
في مستهل اللقاء، تحدث الوزير ابو فاعور قائلاً: «شهادتي هي أنه منذ اليوم الاول لقيام هذه الحكومة، كنت فخامة الرئيس الداعم الاول للصناعة وللقطاعات الانتاجية في لبنان. ونأمل أن يتم إقرار الاقتراح الذي تقدم به وزير الاقتصاد بإضافة 3% او 2% كضريبة على المستوردات، لأنها أيضا ستدعم القطاعات الانتاجية في لبنان».
وتحدث النائب نزيه نجم باسم النواب الصناعيين، فعرض الواقع الصناعي، ولفت الى ان «الديون المتوجبة على الصناعيين للمصارف هي بحدود 8 مليارات دولار، هم عاجزون عن سدادها»، وقال: «نطالب الدولة بوضع هندسة مالية للصناعة بحيث تعطى حوافز ورديات مالية على التصدير تتراوح بين 15 و25%، تدفع بالليرة اللبنانية، وفقا لسياسة إقتصادية مالية توضع من قبل وزارات المالية والإقتصاد والصناعة وجمعية الصناعيين، أسوة بأغلبية البلدان التي تعول على التصدير وإدخال العملة الأجنبية. كما نطالب بأن تعطى تسهيلات للمصنفين مصرفيا من الصناعيين فئة 1 و2 و3، بفائدة مدعومة لرأس المال التشغيلي ولمدة 10 سنوات مع سنتي سماح على غرار القروض المدعومة التي تعطى للآلات والمعدات».
وطالب نجم بـ»التشدد في المرفأ وضبط التهريب ووضع «scaners» بأعداد تسمح بالكشف على كل المستوعبات دون اي استثناء، وأن تعطى حوافز للصناعيين بتخفيض رسوم البلدية ورسوم المرافئ على الإستيراد والتصدير، وإعفائهم من ضريبة التحسين العقاري، فضلا عن إعتماد التعرفة الصناعية للكهرباء 5/9 من أسعار التعرفة المنزلية، إضافة الى الغاء ضريبة الدخل عنهم لمدة 10 سنوات. كما نتمنى أن تفعل الدبلوماسية الإقتصادية لزيادة الصادرات لدول الإنتشار اللبناني مع تفعيل دور السفارات اللبنانية في هذا المجال وتحفيز المعارض لترويج الصناعات الوطنية، وأن تلاحق المؤسسات الصناعية والتجارية اللبنانية وغير اللبنانية والمستودعات التي تصنع وتعمل في لبنان خلافا للقانون ومن دون أي ترخيص ولا حسيب أو رقيب، وان تضبط المعابر والمداخل غير الشرعية والسعي الى وقف الاستيراد العشوائي وفرض رسم نوعي حمائي.
والقى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل كلمة، ركز فيها على مطالب الصناعيين الاساسية «التي لم يتم تحقيقها وسط تجاذبات ومهاترات لا تخدم الاقتصاد ولا تخلق فرص العمل والنمو».
وكرر ان القطاع الصناعي قادر على الصمود والتطور ولكن يتحتم ازالة الاعباء والعقبات.
ثم دار حوار بين الرئيس عون والحاضرين، حول عدد من القضايا التي تهم الصناعة اللبنانية».
وقال رئيس الجمهورية: «لقد تهجرت الطبقة الوسطى، واليوم نعيش معاناة نتيجة الاقتصاد الريعي، وعدم التنظيم والتهرب الضريبي وغيره. والجميع يعلم أننا في صدد انجاز مشروع الموازنة وإعطائها الطابع الاقتصادي بالرغم من أن لدينا حاجة مالية، وقد وصلنا الى مرحلة صعبة في هذا المجال في معظم القطاعات».
ولفت الى ان «دول الاتحاد الاوروبي تصدر الى لبنان بقيمة 8 مليارات و800 مليون دولار، فيما يصدر لبنان اليها حوالى 500 مليون دولار، فلا يجوز الاستمرار بهذا الاغراق. ومن هنا تكمن اهمية اللجوء الى تصنيع بعض الانتاج الذاتي، وشراء المواطنين للبضائع ذات الصناعة الوطنية، ما يساعد على الحفاظ على ميزان المدفوعات وخفض العجز».
وحول المعابر غير الشرعية وحماية الانتاج المحلي وتنظيم العمالة الاجنبية، اوضح الرئيس عون ان «مجلس الدفاع الاعلى اتخذ قبل فترة قصيرة تدابير عدة لتنظيم العمالة السورية، بالتعاون مع البلديات، لكن للاسف غالبية البلديات لم تتعاون حتى الآن لتحقيق هذا الهدف، وربما سيكون التوجه الى مقاضاة اصحاب العمل الذين يوظفون سوريين بشكل غير قانوني».
الى ذلك التقى الرئيس عون وزير الزراعة حسن اللقيس ورئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان جوزف ساسين.