أكّد نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني أنه «من أجل تمكين الصيدلي من القيام بواجباته، وخدمة لصحة المريض، وجب انشاء الملف الدوائي الالكتروني وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لإعطاء دور اكبر للصيدلي في استبدال الدواء الموصوف بدواء جنيسي من دون اأي عائق، وكان ذلك موضوع اقتراح قانون من قبل كتلة الجمهورية القوية نتمنى ان يبحث ويقر في المجلس النيابي قريباً.
وقال حاصباني خلال المؤتمر الأول لمصلحة الصيادلة في حزب «القوات اللبنانية» تحت عنوان «رؤية وآفاق مهنة الصيدلة 2025 « في المقر العام للحزب في معراب أنه «بالنسبة لإدارة ملف الدواء بشكل عام في لبنان، فيكثر الكلام عن خفض الكلفة على الدولة في شراء الادوية. نعم، وقد قمنا بالعديد من الخطوات للوصول الى هذا الهدف، لكن العلاجات المتطورة والكلفة المتزايدة للأدوية الحديثة والإجراءات المتبعة في الدولة جعلت الموازنات المتاحة غير كافية»، موضحاً أنه «وإذ لا يمكن تقنين الدواء عن مريض محتاج لمتابعة علاجه اذا لم تتوفر الاعتمادات، لحظت موازنة 2019 زيادة ما يقارب 23 مليار ليرة على بنود الادوية لجهات حكومية ضامنة متعددة، تشتري كل واحدة أدويتها باستقلالية عن الثانية. كما لحظت الموازنة العمل على توحيد التقديمات بين الجهات الضامنة. وحصلت وزارة الصحة في موازنة 2019 على 10 مليارات ليرة إضافية للدواء و 10 للاستشفاء ما طالبنا به العام الماضي ولَم يعط لنا».
وعقب كلمة حاصباني تم عرض وثائقي يتناول واقع مهنة الصيدلة في لبنان والمشاكل والتحديات التي تواجهها، من بعده كان هناك جلسة نقاش أدارها نقيب الصيادلة في لبنان د. غسان الأمين استهلها النائب فادي سعد بمداخلة قال فيها: ان «لبنان لطالما كان مستشفى الشرق ويجب أن نعمل من أجل أن يبقى كذلك لذا علينا العمل من أجل إعادته إلى موقعه من ضمن الدول الأولى في العام من ناحية الإستشفاء».
من جهتها، تطرّقت رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم إلى حجم سوق الدواء في لبنان الذي بلغ أكثر من مليار دولار في حين أن الصادرات اللبنانيّة من هذه السلعة لا تزيد عن 100 مليون دولار».
أما المستشار في تكنولوجيا الرعاية الصحيّة شادي عيد فقد تطرّق في مداخلته إلى «تحديات القطاع الصحي خصوصاً من الناحية التكنولوجيّة».
