أعلنت جمعية تجار بيروت، في بيان اصدرته اثر اجتماع طارىء لمجلس الإدارة برئاسة رئيس الجمعية نقولا شماس، «ان الجمعية لطالما حذرت من مفاعيل تفاقم عجز الموازنة وتراكم الدين العام على الدورة الإقتصادية في لبنان».
واعتبرت «ان الداء المالي الأخطر يكمن في الإنفاق العام المتفلت، كما أتى في تقارير أبرز المنظمات المالية الدولية ومراكز التصنيف الإئتماني».
واعربت الجمعية عن أسفها «لان السلطات المعنية في لبنان لم تتنبه إلى هذه الحقيقة البديهية، فراحت تتمادى بإتجاه فرض المزيد من الضرائب والرسوم، غير متعظة من الإنعكاسات القاسية للتدابير الضريبية المشابهة التي أقرتها في العام 2017 لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فكانت النتيجة الحتمية، والمعروفة سلفا، شللا كبيرا وغير مسبوق في الحركة الإقتصادية نتيجة تراجع الإستهلاك والإستثمار والتوظيف، في موازاة إرتفاع صاروخي لنسب الفوائد والضرائب والتضخم».
ورأت انه «بما أن نفس الأسباب ستؤدي إلى النتائج ذاتها، نأسف لأن تسعى السلطة مجددا اليوم إلى تخفيض العجز بالأساليب المدمرة إياها. فكان المطلوب تخفيض حجم القطاع العام، الذي بلغ مستوى هائلا من التورم، لا قدرة للاقتصاد الوطني لإستيعابه على الإطلاق. وإن هذا التخاذل السياسي الفادح سوف يضرب الإقتصاد مرة أخرى ويفاقم المعضلة المالية أكثر فأكثر».
وأعلنت انه «لما تبين أن ثمة إرادة سياسية تبلورت في هذا الإتجاه، نجحت جمعية تجار بيروت مع سواها في إستبعاد الطروحات الخطيرة، ومنها فرض رسوم مرتفعة على باقة محدودة من السلع، كان من شأنها زعزعة القطاع التجاري برمته. فعملت الجمعية، إلى جانب الهيئات الإقتصادية ووزارة الإقتصاد والتجارة، إلى تحسين إقتراح هذه الأخيرة، وإختيار الصيغة الأقل سوءا وضررا منها، بتخفيض الرسم الإستثنائي المقترح من 3% إلى 2% لفترة ثلاث سنوات فقط، مما يحفظ التجار النظاميين، ويجنبهم شر المزيد من التهريب، بما أن الحكومة التزمت رسميا بمكافحته سواء عبر المرافق الشرعية».
