عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا، امس في مجلس النواب، عرض فيه لملف الاتصالات الخلوية.
وقال الحاج حسن: ان النقاش مع شركة “تاتش” كان ايجابيا، ولدى الشركة التي تديرها شركة زين الكثير من النقاط الايجابية التي نوهنا فيها.
ولفت الى قانون “الحق في الوصول الى المعلومات”، وقال: “من اليوم وصاعدا نعمل بموجب هذا القانون في قطاع الاتصالات ويجب ان يحصل في كل القطاعات اعلام الجمهور اللبناني بالتفاصيل وبالنشر، وليس فقط في مؤتمرات صحافية”.
وأشار الى “إننا طلبنا من تاتش دراسات عن الجدوى وعن كل المناقصات التي جرت في العام 2018 وسوف نعود الى الوراء. وطلب اعضاء اللجنة، وانا وافقت، بأن نعود عشر سنوات الى الوراء في كل المناقصات”. مشدداً على “اننا تأكدنا ان هناك تدخلات سياسية تجري من قبل الوزراء لالغاء مناقصات بعض الوزراء واعطائها لشركات بعينها من دون مناقصات والوزير الحالي محمد شقير اكد انه سيلتزم بنتيجة المناقصات”.
واضاف: ان الوزير قال انه سيخفض الايجارات 20 في المئة هي 4 ملايين دولار، وسوف يخفض الصيانة حوالى 20 في المئة ايضا (هذه 30 مليون دولار)، وسيخفض الرعاية والدعاية بالشركتين الى النصف فنكون امام 3 ملايين دولار. ومن دون احتفالات في عدد من المناسبات يعني نتحدث عن 11 مليون دولار.
وتابع: “ان الوزير قال انه سوف يرفع من نسبة ربح الدولة من 20 بالمئة الى 50 في المئة، ما يدخل الى الدولة 25 مليون دولار”.
وأضاف الحاج حسن “عندما ننتهي من شركتي الخلوي سنبدأ بأوجيرو”.
