أكّد رئيس لجنة الإعلام والاتصال حسين الحاج حسن «أننا في لبنان نقول كثيرًا إن الدولة بحاجة إلى إيرادات و15 مليار دولار تقريباً هو مجموع إيرادات التي قبضتها الشركات من الناس خلال السنوات العشر السابقة»، مشيرًا إلى أن «النفقات التي سلّطنا عليها الضوء كلجنة إعلام واتصالات هي عالية ويجب تخفيضها، أبرزها النفقات الرأسمالية. وأكدنا أن من الأمور المرفوضة أن تأخذ شركة معينة مناقصات ويكون عليها إشكالات أمنية».
ولفت الحاج حسن في مؤتمر صحافي إلى أن «المناقصات يجب أن تتسم بالشفافية وأن تكون مفتوحة أمام جميع الشركات وبالتالي لا يجب إرساؤها على شركات محددة ومعينة»، موضحاً «أننا أن تكون النفقات التشغليية التي تتضمن الرواتب الاعلانات والصيانة والإيجارات واضحة، بالاضافة إلى توقيف الاحتفالات في الشركات لأن ذلك ليس ضروريًا ويكلّفها كثيراً من المال. كما طلبنا إعادة النظر في سياسية توزيع أعمدة الارسال في المناطق اللبنانية. وطلبنا أن تكون موازنتا شركتي الاتصالات في متناول الجميع من خلال نشرها في الجريدة الرسمية وفي أكثر من جريدتين محليتين وفي موقع كل شركة منهما وعلى موقع وزارة الاتصالات«.
وشدّد على «أننا طلبنا أن تكون هناك تقارير دورية وفصلية بالاضافة إلى اعتماد معايير عالمية في النوعية والجودة في شركتي الاتصالات»، معلناً «للرأي العام اللبناني أفضل خدمة وأدنى سعر مناسب للمواطن وأعلى عائدات للدولة وتعزيز التنافسية وشفافية في هذا القطاع»، مشيرًا إلى «أننا وضعنا في يد الوزير محمد شقير دراسة أعدتها لجنة الاعلام والاتصالات ونحن منفتحين لتصحيح أي رقم ولخوض نقاش في أي موضوع الجلسة المقبلة في الأسبوع المقبل عند الساعة 11 ظهراً وسنكون على موعد مع مؤتمر صحافي عند الساعة الواحدة ظهراً. ونريد من الوزير شقير توضيحًا عن بعض التساؤلات لدينا حول دور هيئة المالكين والهيئة العامة للصيانة والاستثمار وتحديداً هيئة المالكين في الاشراف على شركتي الخلوي».
