اكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان انه تم توظيف 5013 شخصا بعد آب 2017 و32009 ما قبله وحمل المسؤولية الى السلطة التنفيذية بحسب التقرير النهائي الذي اعدته اللجنة عن التوظيف المخالف وأعلن عنه في مؤتمر صحافي عقده أمس في المجلس النيابي.
وقال ان ما توفّرَ لدى اللجنةِ جاء صادماً ومُعبّراً في آنٍ واحدٍ موضحاً ان هُناكَ منْ تمَّ توظيفُهُمْ واستخدامُهُمْ بعدَ 21 آب 2017، منْ غيرِ الأجهزةِ العسكريَّةِ والأمنيّةِ، يبلغُ عددهم 5.473، كما وردَ في التقريرِ الموحَّدِ الذي وضعَهُ مجلسُ الخدمةِ المدنيّةِ والتفتيشُ المركزيُّ مجتمعَيْنِ. منهُمْ فقطْ 460 جرى توظيفُهُمْ واستخدامُهُمْ وفقاً للأصولِ بتسمياتٍ وظيفيّةٍ تنطبقُ على التوصيفِ الوظيفيِّ كما وردَ في التقريرِ الموحَّدِ. ومنهُمْ 5,013 تمَّ توظيفُهُمْ واستخدامُهُمْ خلافاً للأصولِ بتسمياتٍ مُختلفةٍ: شراءِ خدماتٍ – مُياومٍ – متعاقدٍ على مُهمّةٍ – عاملٍ بالفاتورةِ– مُستعانٍ بِهِ … كما وردَ في التقريرِ ذاتِهِ.
وأضاف: هناكَ منْ تمَّ توظيفُهُمْ واستخدامُهُمْ قبلَ 21 أب 2017 بتسمياتٍ مختلفةٍ أيضاً: شراءِ خدماتٍ – مياومٍ – متعاقدٍ على مهمّةٍ – عاملٍ بالفاتورةِ – مُلحقٍ – مُتعاملٍ – مستعانٍ بهِ … يبلغُ /32.009/، ممّا يعنيْ أنَّ جريمةً موصوفةً ارتكبتْها الحكوماتُ المتعاقبةُ من جراءِ التماديْ في تجاوزِ الملاكاتِ العدديّةِ للإداراتِ والمؤسساتِ العامَّةِ، وتجاوزِ أحكامِ القوانينِ والأنظمةِ التي ترعى التوظيفَ والاستخدامَ لاسيّما تلكَ التي تُحظِّرُ التوظيفَ أوْ الاستخدامَ إلّا في وظيفةٍ ملحوظةٍ في الملاكِ وشاغرةٍ ومرصدٍ لها اعتمادٌ في الموازنةِ (المادّةُ 13 منْ نظامِ الموظّفينَ وما يماثلُها في أنظمةِ المستخدَمينَ في المؤسّساتِ العامّةِ والبلدياتِ)، أوْ تلكَ التي تُحَظِّرُ التعاقدَ إلّا لمدّةٍ محددةٍ وللقيامِ بعملٍ معيّنٍ يتطلبُ معارفَ أوْ مؤهِّلاتٍ خاصةً وضمنَ حدودِ الاعتماداتِ المُرصدةِ أيضاً (المادّةُ 87 منْ نظامِ الموظَّفينَ وما يماثلُها).
ولفت كنعان الى أن “التقريرَ الذي وضعَتْه لجنةُ المالِ والموازنةِ بنتيجةِ أعمالِها يتضمَّنُ أسماءَ الإداراتِ والمؤسساتِ العامّةِ والبلديّاتِ التي جرى فيها توظيفٌ أوْ استخدامٌ خلافاً لأحكامِ المادّةِ 21 منْ قانونِ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ وهيَ أدرى بمخالفاتِها، ومعظمُها زوَّدَ التفتيشَ المركزيَّ بالمعلوماتِ المتعلِّقةِ بهذهِ المخالفاتِ ووردتْ أسماؤُهُ في تقاريرِ التفتيشِ المركزيِّ ومجلسِ الخدمةِ المدنيَّةِ المقدَّمةِ إلى اللجنةِ”.
وأكد إنَّ لجنةَ المالِ والموازنةِ، على بيِّنةٍ منْ أنَّ البتَّ بحالاتِ التوظيفِ والاستخدامِ التيْ حصلتْ خلافاً للقانونِ بعدَ 21 آب 2017 هِيَ مِنْ صلاحيةِ ديوانِ المحاسبةِ.
وأعلن ان اللجنة تُوصيَ بتكليفِ مجلسِ الخدمة المدنيّةِ والتفتيشِ المركزيِّ إجراءَ مسحٍ شاملٍ لجميعِ صفقاتِ اليدِ العاملةِ غُبَّ الطلبِ في جميعِ المؤسّسات العامّةِ حيثُ يتِمُّ اللجوءُ إلى هذهِ الصفقاتِ كتوظيفٍ مقنَّعٍ، سواءَ كانتْ المؤسّسةُ استثماريةً أوْ إداريّةً، أوْ كانتْ أحدَ المرافقِ ذاتِ الصفةِ العموميّةِ التي لمْ يُحَدَّدْ وضعُها القانونيُّ بعدُ كمرفأِ بيروتَ، وإدارةِ حصر التبغِ والتنباكِ (الريجي)، ومنشآتِ النفطِ، وإهراءاتِ القمحِ، وسواها…، وبالتاليْ تحديدَ المخالفاتِ في حالِ التأكُّدِ مِنْ حصولِها.
كما تُوصيَ اللجنة بتعديلِ المادّةِ 21 مِنَ القانونِ الرقم 46/2017 وإلغاءِ الاستثناءِ المنصوصِ عليْهِ في الفقرةِ الأولى مِنْ هذهِ المادّةِ، كمَا تُوصيْ بمنعِ جميعِ حالاتِ التوظيفِ قبلَ إنجازِ المسحِ الشاملِ وإعادةِ هيكلةِ الإدارةِ والمرافقِ العامّةِ وإنجازِ التوصيفِ الوظيفيِّ، إلّا في حالِ ملءِ وظيفةٍ ملحوظةٍ في الملاكِ وشَغَرَتْ لأيِّ سببٍ كانَ.
وتُحمِّلَ اللجنة مسؤوليّةَ إهدارِ المالِ العامِّ إلى كلِّ مَنْ شاركَ مِنَ المسؤولينَ في الحكومةِ وفي السلطاتِ الإجرائيّةِ في المؤسّسات العامّةِ في مخالفةِ أحكامِ المادةِ 21 مِنَ القانونِ الرقم 46/2017، وسائرِ الأحكامِ التي ترعى التوظيفَ والاستخدامَ وتدعوْ الهيئةَ العامّةَ لمجلسِ النوّابِ إلى محاسبتِهِ وفقاً للأحكامِ الدستوريّةِ والقانونيّةِ المرعيّةِ”.
وقال كنعان “إذا كانتْ مسافةُ الألفِ ميلٍ تبدأُ بخطوةٍ، فَلْيَكُنْ تحديدُ المسؤوليّاتِ والمحاسبةُ في ملفِّ التوظيفِ المخالِفِ لأحكامِ القانونِ الخطوةَ الأولى في مسيرةِ احترامِ القانونِ، وتحقيقِ الإصلاحِ المنشودِ، ومكافحةِ الفسادِ المستشري، والحدِّ مِنَ استباحةِ المالِ العامِّ”.
وأوضح ان “ديوان المحاسبة الذي التقيته وعد باستكمال الاجراءات والادعاء على من يثبت تورطه. والتقرير فيه من الاثباتات والمستندات ما يشبّع اي قاض”.