نفذ العاملون في هيئة «اوجيرو» امس اعتصاما في مركز الهيئة في بئر حسن، شارك فيه المدير العام اوجيرو عماد كريدية، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقيب الموظفين ايلي زيتوني ورئيس إتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح، نائب رئيس الاتحاد صادق علوية ومحامي النقابة علي عباس.
وألقى كريدية كلمة قال فيها: «اليوم، وبعد طرح مسودة مشروع موازنة 2019 أمام مجلس الوزراء وفي حال تم تطبيق المادتين 54 و 61، فنحن أمام حالة إعدام جماعية، ومن يبقى منا حيا فإلى السجن در، نظرا إلى النسب العالية التي سيخسرها كل عامل من عائلة أوجيرو مقابل الإرتباطات المالية مع المصارف والتي لا مفر منها».
وأكد كريدية «اننا لسنا دعاة إضرابات واعتصامات ولكن معظم الموظفين قد سحبوا تعويضاتهم من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعد مرور عشرين سنة خدمة، ونحن في نفس الوقت متجهون إلى مشروع خصخصة القطاع وتطبيق القانون 431. فإلى جانب الإجحاف الموجود في المادة 49 منه والتي تتطلب تعديلا فوريا وشاملا، فإن تعويضات العاملين ستلحقها التخفيضات وبنفس النسب وكأني هنا أجلد بعد الموت».
اضاف: «طالما الإصرار على الظلم باق، طالما الإضراب باق». وقال: «وهنا نرفع الصوت عاليا بأن الأعطال تتراكم، وأن مراكز عدة هي عرضة للتوقف نتيجة هذه الأعطال بما فيها خدمة الانترنت. وهنا نحمل الدولة مسؤولية عدم حذف المواد المجحفة بحق العمال ومسؤولية الأعطال وترتباتها على المواطن».
وأكد كريدية «أن التواصل مع وزير الاتصالات محمد شقير مستمر، وان شاء الله خلال 48 ساعة سيكون هناك خبر مفرح. نحن نطالب بحقنا في العمل والعيش بكرامة وشرف».
من جهته، قال الأسمر: «ان قرار الجمعية العمومية هو الاستمرار في الإضراب حتى إزالة المواد 54، 60 و61».
وطالب بالذهاب إلى «التفتيش المركزي وهيئات الرقابة للاطلاع على التقارير ومحاسبة المسؤولين عن الهدر»، داعيا الى «تطبيق سياسة من أين لك هذا لنحاسب من سطا على الأملاك البحرية». وتمنى الأسمر ان «ينسحب الجو الايجابي الذي كان بالأمس (الاول) على مجلس الوزراء اليوم (امس)، بخبر مفرح للموظفين، ولذلك نحن بانتظار قرارات إيجابية من مجلس الوزراء واذا لم تصدر هده القرارات فاننا مستمرون في الإضراب».
ثم القى زيتوني كلمة بإسم الموظفين.
