إعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني أن «النتيجة التي توصل اليها مجلس الوزراء من جهة تخفيض العجز في الموازنة كانت إيجابية جدا، خصوصا مقارنة بالعام الماضي والارتفاع الكبير للعجز في العام 2018»، مشددا على أنه «بذلك يكون لبنان قد أرسل إشارات واضحة للمواطن اللبناني والمستثمر والمودع والمجتمع الدولي، بأن الحكومة جادة في تخفيض العجز ومعالجة الوضع المالي، وهذا أمر أساسي، لأن تخفيض العجز هو وسيلة لتحقيق الغاية الأهم وهي تحفيز الاقتصاد».
وتوقع في مقابلة مع تلفزيون «المستقبل» أن «لا يفتح نقاش كبير حول بنود الموازنة في الجلسة التي ستعقد في قصر بعبدا اليوم الأثنين»، لافتا إلى «اننا وصلنا إلى نهاية النقاش في مشروع الموازنة، وعلينا الانتقال إلى مرحلة مناقشتها في مجلس النواب ومن ثم البدء بتنفيذ ما توصلنا إليه، لان الأهم هو التنفيذ».
أضاف: «لدي إنطباع أن كل الافرقاء السياسيين حرصاء على إعطاء إشارات إيجابية لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي الصعب، لأن العجز في الموازنة يطال كل اللبنانيين ولا نهوض بالاقتصاد بدون معالجة هذا العجز»، مشيرا إلى أنه «صحيح اننا اتخذنا تدابير لتخفيف المصاريف وزيادة الواردات، لكن أولوياتنا هي تجنب المس بذوي الدخل المحدود وتوزيع الاعباء بشكل عادل وصحيح، وأعتقد أننا توصلنا إلى موازنة عادلة لكل اللبنانيين ضمن ما هو ممكن».
وأكد ان «إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني تتطلب إصلاحات جذرية وبنيوية وتفعيل القطاعات الانتاجية لتغيير نمط الاستهلاك والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير، وأحد هذه القطاعات الانتاجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة هو قطاع إقتصاد المعرفة أو قطاع التكنولوجيا».
وإعتبر أن «المنطقة الاقتصادية هي فرصة ليست فقط لطرابلس بل أيضا للشمال وللبنان، وهدفنا إستقطاب شركات ليكون لبنان منصة لأعمالهم، والمنطقة الاقتصادية تلعب دورا أساسيا في هذا الموضوع، بما فيها مدينة الاقتصاد والمعرفة المخصصة للتكنولوجيا، فنحن نملك الطاقات البشرية والاقتصادية والمنطقة الخاصة لها ميزات فريدة وستمنح كل الحوافز التي من شانها استقطاب هذه الشركات والمستثمرين الى لبنان».