زار وزير العمل كميل أبو سليمان المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث كان في استقباله المدير العام للصندوق محمد كركي ورئيس مجلس الادارة طوبيا زخيا والاعضاء، وجال الوزير على أقسام الصندوق مطلعا من المستخدمين على شروط العمل والمشاكل التي يواجهونها، ومستمعا من المواطنين الذين يلاحقون معاملاتهم في الضمان الى كيفية سير الامور.
وعقد ابو سليمان خلوة مع كركي، ثم التقى زخيا.
وقبيل ترؤسه اجتماعا «فوق العادة» لمجلس الإدارة، عقد أبو سليمان مؤتمرا صحافيا إستهله بالإعراب عن سعادته لزيارة الضمان الإجتماعي «التي لها هدفان: الاستماع إلى مطالب المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمشاكل التي تواجههم والطروحات التي من شأنها تحسين آداء الضمان لأنه ركيزة مهمة جدا في المنظومة المؤسساتية في البلد وفي تأمين الإستقرار الإجتماعي. كما أن للزيارة هدفا آخر هو ترؤس اجتماع مجلس الإدارة للبحث في أولويات الضمان وانتظام العمل المؤسساتي فيه، ومن الخطوات المطلوبة: تدقيق الحسابات المالية منذ العام 2011 حتى اليوم، ولمست تعاونا من الإدارة، المكننة، إعادة تكوين مجلس الإدارة واللجنة الفنية واللجنة المالية».
وردا على سؤال عما يحكى في الآونة الأخيرة عن فساد في الضمان الاجتماعي، قال كركي: «في ما خص الكلام الذي يقال عن فساد في الضمان، أؤكد أننا من أكثر المؤسسات التي تلاحق المرتكبين داخل الضمان وخارجه. هناك أكثر من 42 ملفا أحيلت على المجلس التأديبي في الضمان الإجتماعي، وتم طرد سبعة مستخدمين من الضمان بسبب أعمال مخلة بآداب العمل في الصندوق. وفي ما يتعلق بما تسمعونه عن الضمان الإجتماعي، لا سيما ما حصل في مركز بنت جبيل، أحب أن أوضح أننا ننجز نحو تسعين تقرير تفتيش في السنة من خلال مستخدمين اثنين فقط. وأؤكد أنه لا يوجد أي لفلفة لأي ملف في الضمان الإجتماعي.
وعما يقال عن تغطية لأحد المستخدمين في مركز بنت جبي، قال: «هذا غير صحيح ما حصل أنه تم نقله إلى مكان آخر. استدعيت المفتش الإداري الأول المسؤول عن التفتيش وطلبت منه إنجاز هذا الملف خلال أيام قليلة والوصول به إلى خواتيمه وإذا كان يتوجب الأمر الذهاب به إلى القضاء سنذهب به».
ثم تحدث زخيا مرحبا بأبو سليمان في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفي مجلس إدارته «حيث البيت بيتك».
