استغرب مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس «وضع المناطق الاقتصادية بصورة منافسة سلبية مع بعضها البعض، أو تصوير خلافاً للواقع، أن إحداها ستضرّ أو تحلّ محل أخرى، علماً أن كل دول العالم تضمّ مناطق اقتصادية عديدة، لكل منها ميزاتها التفاضلية، والتي تشكل بالمحصلة تكاملاً اقتصادياً لإطلاق عملية التطور في الدولة، وهذا يستوجب وضع سياسة حكومية شاملة تهدف إلى وضع آلية للتنسيق هذه المناطق في ما بينها».
وكان أعضاء في مجلس الإدارة عقدوا اجتماعاً امس، لعرض واقع المنطقة والأعمال الجارية فيها، وصدر عن المجتمعين بيان أكدوا فيه إن الطبيعة الجغرافية للمنطقة الاقتصادية في طرابلس يفرض ردم البحر وهذه الأعمال يقوم بها مجلس الإنماء والإعمار، ولم يتم تسليم الأرض المردومة للمنطقة الاقتصادية لغاية اليوم، علماً أن الأعمال ستنتهي قريباً.
وأضاف البيان: «منعاً من تأخير إطلاق المنطقة الاقتصادية، قام مجلس الإدارة بكل ما يلزم لبدء العمل في هذه المنطقة فور استلام الأرض، ومن هذه الأعمال:
* الانتهاء من دراستيّ الجدوى للمنطقتين، المنطقة الملاصقة للمرفأ- المركز الصناعي واللوجستي.
* استكمال المخطط التوجيهي للمركز الصناعي واللوجستي وإرساله وفقاً للأصول إلى المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
* استكمال مشروع دراسة الأثر البيئي الاستراتيجي للمركز الصناعي واللوجستي في انتظار إقراره من وزارة البيئة.
* الإنتهاء من مشروع مأسسة المنطقة عبر إتمام الإجراءات اللازمة وآليات العمل، وتحديد الهيكلية الإدارية بتفاصيلها (…)».
وأعلن البيان انه «بمبادرة فرديّة من مجلس الإدارة بالتعاون مع مجلس إدارة «معرض رشيد كرامي الدولي»، تم إنشاء «مركز الابتكار والمعرفة» ليصبح مركزاً أساسياً لاقتصاد المعرفة والصناعة الرقمية، وصدر مؤخراً قرار عن مجلس الوزراء قضى بتوسيع المنطقة الاقتصادية ليشمل 75 ألف متر مربع إضافياً».
وتابع انه: «بالتعاون مع نقابتي مهندسي بيروت وطرابلس، إطلاق مناقصة دولية لتطوير تصميم معماري متميّز، على أن تصدر نتائج المناقصة في شهر تموز 2019، وقد استقطبت هذه المناقصة أكثر من 750 مشاركاً من أكثر من 50 دولة أجنبية وعربية. وتم وضع كل الدراسات اللازمة لإطلاق هذه المنطقة».
