أعلن بنك بيبلوس نتائج «مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان» للفصل الأول من العام 2019.
وأظهرت النتائج تراجع المؤشر بنسبة %10,4في كانون الثاني 2019 عن كانون الأول 2018، وارتفاعه بنسبة %13,6 في شباط وتراجعه بنسبة %2,5 في آذار2019. وبلغ معدل المؤشر 75,5 نقطة في الفصل الأول من العام2019 ، أي من دون تغيير عن معدل المؤشر في الفصل الرابع من العام 2018. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فبلغ 66,4 نقطة في الفصل الأول من العام 2019، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 81,6 نقطة. ولم يسجل أي من المؤشرين الفرعيين أي تغيير ملحوظ عن الفصل الرابع من العام 2018.
كما جاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول من العام 2019 أقل بنسبة %28,7 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105,8 نقاط في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %22 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل: تأثرت ثقة المستهلك بشكل مباشر بالتطورات السياسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019، حيث أن انخفاض المؤشر في كانون الثاني عكس التصاريح المتسرّعة في أواخر العام 2018 حول الإعلان الوشيك عن تشكيل الحكومة في لبنان. في المقابل، أدّى تشكيل الحكومة في اليوم الأخير من كانون الثاني، أي بعد مرور تسعة أشهر من الجمود السياسي، إلى تحسن ملحوظ في المؤشر في شباط. وأضاف: إن الزخم في ثقة المستهلك اقتصر على شهر شباط، إذ أن تراجع المؤشر في آذار يشير إلى أن المواطنين اللبنانيين يعتبرون أن تشكيل الحكومة ليس كافياً في حدّ ذاته وهو ليس بإنجاز كما يشير إليه السياسيون. ويعتقدون أن وجود حكومة فعالة هو من الحقوق البديهية لكل مواطن يسدّد ضرائبه. لذلك، لا تزال الأسَر اللبنانية بحاجة لأن ترى خطوات ملموسة تؤدي إلى تحسن مستوى معيشتها ووضعها المالي، خصوصاً أنها شهدت مراراً تغليب السياسيين أجنداتهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية.
وتشير نتائج الفصل الأول للمؤشر إلى المستوى المتدني لتوقعات الأسُر اللبنانية، حيث أن 10,6% من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة %9,6 في الفصل الرابع من العام 2018. واعتقد 60% من المُستطلعين في الفصل الأول أن أوضاعهم المالية ستتدهور في الأشهر الستة المقبلة، أي بارتفاع عن نسبة %57,9 في الفصل السابق، في حين توقّع 27,2% أن تبقى أوضاعهم المالية على حالها. كما توقع 9,1% من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال آذار 2019 أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة %9,6 في كانون الأول 2018، في حين توقع %66,2 من المواطنين المُستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة %65,8 في كانون الأول 2018.
