عقدت لجنة المال والموازنة أمس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الاتصالات محمد شقير لمتابعة البحث في ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات وهيئة «أوجيرو».
عقب الجلسة، النائب كنعان فقال: «الرأي القانوني الذي عبر عنه محامي «أوجيرو» يقول إنها لا تخضع للقانون 46 ولمجلس الخدمة المدنية. بينما المسألة محسومة بالنسبة الينا، لناحية نص المادة 54 من موازنة العام 2004 والذي أخضع كل الادارات والمؤسسات العامة لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، واستثني مصرف لبنان فقط. كما أن المادة 5 من قانون تنظيم مجلس الخدمة المدنية يؤكد اخضاع كل المؤسسات للمجلس في التوظيف، وابداء الرأي القانوني يكون من قبل المجلس، لا من قبل محام خاص. يضاف الى ذلك أن المادة 21 من القانون 46 لم تستثن اي مؤسسة عامة».
واشار الى ان «هناك ارباكا في الأرقام، فالمستندات التي قدمتها هيئة «اوجيرو» تشير الى 223 مليار ليرة رواتب سنويا، بينما المستند الذي تقدم به الزميل الصمد بحسب كتاب هيئة «اوجيرو» لوزير الاتصالات عن تطبيق السلسلة، يتحدث عن 323 مليار ليرة، وعادت «اوجيرو» وقدمت رقما آخر، هو 176 ملياراً ثم تراجعت عنه، وطلبت اعادة النظر بكل أرقامها التي تقدمت بها».
وأكد كنعان أن «عملية التعاقد والتوظيف مع 453 شخصا في هيئة «أوجيرو» جرت خلافا للاصول لعدم مروره بمجلس الخدمة المدنية ومن دون قرار صادر عن مجلس الوزراء مبني على تقرير ادارة الابحاث والتوجيه».
