عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، خصصت لبحث ملف التوظيف والتعاقد في وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني، في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب.
واعلن النائب كنعان عن «جلسة خاصة مع ديوان المحاسبة المعني قضائيا وماليا بكل العقود، بحسب المادة 86 من تنظيمه، لناحية الفصل بقانونية العقود، لا سيما في ما يتعلق بالمادة 21 من القانون 46، التي تمنع التوظيف وتسمح به استثنائيا وفقا للحاجة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية من خلال ادارة الأبحاث والتوجيه».
كما اعلن عن «جلسة خاصة ستعقدها لجنة المال لاصدار التقرير النهائي ليرفع الى رئيس المجلس النيابي ومنه الى الجهات المعنية لاجراء المقتضى».
واعلن عن «توجيه اسئلة عدة الى وزارة الداخلية لجهة البلديات خصوصا، ووزيرة الداخلية ستصدر تعميما الى كل البلديات لافادتها خلال مهلة محددة حول التوظيف والتعاقد الذي تقوم به، اذ هناك 342 توظيفا وتعاقدا في البلديات من المهم معرفة كيفية حصولها ووفق اي آلية».
اضاف: «في موضوع التطويع، تبين ان هناك تطويعا حاصلا وفق قرارات صادرة عن مجلس الوزراء طلبنا الحصول عليها، وقد اثرنا الضرورات المالية ومدى سماح الوضع المالي بقرارات مماثلة».
ولفت الى أن «مقاربة هذا الملف ماليا تأخذنا الى درس الحاجة الماسة وليس فقط الحاجة، وكيفية الخروج من نظرية الأعداد الجرارة كما ذكر احد الزملاء النواب، وفاعلية القوى العسكرية وفقا لقدرتها وتطوير امكاناتها على مستوى المكننة وامور عديدة أخرى».
وتابع: «ما فهمناه من وزير الدفاع، ان هذا الواقع هو مدار بحث، وقد رد الوزير بالتعاون مع الجيش طلبا ورد ولم يكن مبنيا على الحاجة. كما بدأ وزير الدفاع بالتشاور مع قيادة الجيش لاصدار المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع، وهناك ورشة تأخذ في الاعتبار كل هذه الأمور».
واكد ان «التقرير النهائي للجنة المال حول التوظيف لن يبقى في الأدراج، وكل من سيسعى لابقائه كذلك او يسعى لتسوية وتبرير سيحاسب بمحكمة الرأي العام، اذ لا يجوز الحديث عن اصلاح وتدابير واجراءات، ولا تؤخذ القرارات المناسبة بهذا الملف».
