عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، خصصت لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة.
عقب الجلسة، قال كنعان: «ان اقرار قانون تنظيم ديوان المحاسبة حاجة ماسة، وهو المحال منذ العام 2012 الى المجلس النيابي، واقر في لجنة الادارة والعدل في العام 2016، وسنسعى الى اقراره في لجنة المال في اقرب فرصة، وهو يعزز دور الديوان وامكاناته وصلاحياته واستقلاليته ويجعل قراراته ملزمة ولا يتم التحايل عليها».
وذكر بـ»التخفيضات التي قامت بها لجنة المال والموازنة عامي 2017 و2018 والتي وصلت الى 1200 مليار ليرة، فكان الجواب في الهيئة العامة ان السنة المالية انتهت وجرى صرف الاعتمادات وان الاصلاحات ستطبق السنة المقبلة»، وقال: «كان يفترض بموازنة العام 2019 ان تحال الى المجلس النيابي في تشرين الأول 2018، وقد بتنا في نهاية نيسان ولم تعقد الحكومة اي جلسة لمناقشة الموازنة».
ولفت الى ان «كل المشاريع الاصلاحية والتخفيضات التي يتم الحديث عنها تبقى مجرد كلام بكلام اذا لم تأت الى المجلس النيابي الذي يمكن ان يتخذ القرارات وتنفذها الدولة».
وسأل: «كيف يحكى عن الشفافية في المال العام والحسابات المالية التي قالت وزارة المال انها انجزتها منذ اشهر، لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي؟ وكيف يمكن درس الموازنة المؤلفة من الف صفحة والحسابات المالية المؤلفة من 8 ملايين مستند في المجلس النيابي، مع كل التأخير وعامل الوقت الضاغط، وفي ضوء الامكانات الضئيلة لديوان المحاسبة؟ وهل من سيخرج للحديث عن تسوية تحت ضغط الوقت؟».
وأكد أن «لا تسوية على الحسابات المالية وانه لن يسير «بأي تسوية تحت اي ضغط او حجة او تصعيد او سقف عال، والمطلوب اقرار الموازنة في مجلس الوزراء والمجلس النيابي وتأمين اللوجيستية اللازمة لديوان المحاسبة للتدقيق بالحسابات».
كما اكد أنه «اذا لم يصوت على الاصلاح في الهيئة العامة للمجلس النيابي يبقى مجرد بيع حكي، لا لبنان يحتمل ذلك، ولا المؤسسات الدولية تقبل بعد اليوم مجرد الكلام».
واشار الى انه «في العام 2017، اقر قانون اعطى مهلة سنة لوزارة المالية لانجاز الحسابات عن السنوات الماضية، والمهلة انتهت في 7 تشرين الثاني 2018، ونحن في أواخر نيسان، فأين الحسابات؟ خصوصا انه لن يتم نشر الموازنة من دونها، والمسألة لم تعد تحتمل اي تأجيل».