عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير إجتماع عمل مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة أمور وقضايا ذات اهتمام مشترك بهدف إزالة العقبات التي تعيق تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط السياحة.
بداية القى الوزير شقير كلمة رحب في مستهلها باللواء عباس ابراهيم في غرفة بيروت وجبل لبنان «بيت الاقتصاد اللبناني»، ونوه بالانجازات الوطنية التي حققها.
وقال: «نحن اليوم امام تحديات كبيرة وأبرزها على المستوى الاقتصادي والمالي»، مؤكداً ان لا اقتصاد ولا ازدهار ولا بحبوحة ولا حياة كريمة وهادئة للبنانيين من دون أمن واستقرار، وفي المقابل فانه لا أمن ولا استقرار من دون اقتصاد مزدهر وحياة كريمة للبنانيين»، مؤكداً انه «للأمن العام دوراً اساسياً، كما للواء دور وطني، ونحن نعلم أنه بما لديه من محبة وتأثير فانه سيكون لديه القدرة على توفير الكثير من الاجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني».
وقال شقير: «كما هو متوقع، نحن مقبلون على صيف ممتاز من حيث عدد السياح خصوصاً عودة الاشقاء الخليجيين الى لبنان»، معتبراً ان المهمة الاساسية هي في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحسن استقبال وتسهيل دخول السياح خصوصاً الاشقاء الخليجيين بعد طول غياب».
واشار الى انه بين العام 2010 والعام 2018 خسر لبنان حوالي 4 مليارات دولار من مداخيله السياحية، «فإذا تمكنا من خلال تعاون الجميع الى استعادة هذه المبالغ فكلي ثقة ان الخير سيعم الجميع، ان كان الدولة أو المؤسسات والناس».
وشدد الوزير شقير أيضاً على ضرورة إعادة النظر في موضوع منح تأشيرات الدخول، لجهة تسهيلها أو الغائها، لرعايا بعض الدول الشقيقة والصديقة، والذين لا يشكلون خطراً امنياً على لبنان»، معتبراً ان هذا الموضوع أمر اساسي لتشجيع السياحة والاستثمار في لبنان.
والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها : «أجزم من موقعي أن بعض ما يدور في البلد وعنه، فيه نوع من «البروباغندا السياسية» التي تستخدم الأزمة الاقتصادية ولقمة المواطن لغايات سياسية. لكن من الموقع نفسه اؤكد أيضاً أننا أمام أزمة بلغت حدّ دقّ ناقوس الخطر ما لم يتم تدارك الأمور بروح وطنية مسؤولة للمعالجة، لأن الخروج من الأزمة ما زال مُتاحا ويقع في «حقل الممكن»، ومن بين تلك الاقتراحات التداعي الى حوار وطني يشمل الجميع، ليس من باب المساجلة او المزايدة، بل من منطلق البحث في كل الملفات بدءاً من الانفاق العام وأولوياته المُلحة، مرورا بملف الموازنة، وصولا الى خفض جدي ومسؤول للمستويات المرتفعة لموازنات الوزارات. وهذا طبعا بحاجة الى جراحة حقيقية لاستئصال المرض وليس الى جراحة تجميلية».
ورأى اللواء ابراهيم ان «الانطلاق بالاصلاحات التي نحن بصددها، بالاضافة الى اقرار الموازنة، سيعيدان الثقة بالدولة ومؤسساتها، ويوفران مشاريع تمويل لترميم البنى التحتية وتحديثها كأساس لانطلاق الانشطة الاقتصادية، ولتثبيت الاستقرار المالي وبالتالي الاستقرار الاجتماعي الذي هو ضرورة منعاً للوقوع في المحظور»، مشددا على «اننا بحاجة الى تطبيق القانون، والاستقرار في التشريع اللذين يطمئنان المستثمرين ويُحفّزانهم، وذلك بالتوازي مع اصلاح إداري وقضائي وتربوي حقيقي يقفز عن مرض الطائفية والمحسوبية والاسترضاء الحزبي، والاحتكام الطوعي والمطلق للهيئات الرقابية لتفعيل مستويات الشفافية من خلال تطبيق القوانين والتعليمات الموجودة في النظام الداخلي لكل مؤسسة رسمية، يكفي ان يطبقها المسؤولون عنها لتستوي الامور، ويتوقف الفساد وتنتفي الرشوة».
ودعا الى التفكير في كيفية بناء اقتصاد جديد من دون زعزعة الاستقرار الحالي وان كان لا يبعث على الطمأنينة. فالمطلوب التركيز على القطاعات الانتاجية لرفع معدلات نمو التشغيل للحدّ من البطالة عبر القطاع الخاص، واطلاق عملية ترشيق جدي للقطاع العام.
وقال: «ان الامن والاقتصاد متلازمان، كلٌّ منهما يشكل رافعة للآخر، فلا اقتصاد مزدهرا وناميا من دون امن واستقرار، ولا امن وسلام ورفاهية من دون اقتصاد سليم».
ولفت الى ورشة عمل بين الأمن العام ووزارة الخارجية لإعادة النظر بالتأشيرات. كما لفت الى انه يعمل على اطلاق مشروع يقضي بربط الامن بوزارة العمل الكترونيا، لتسريع اعطاء اجازات العمل ومنع الابتزاز والسمسرات والتلاعب.
بعد الانتهاء من الحوار، انتقل الجميع الى نادي الاعمال في غرفة بيروت وجبل لبنان حيث اقيم غداء على شرف اللواء ابراهيم.