حاضر النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية في مقر جمعية «دنيا» في طرابلس وبدعوة منها عن «الصحة حق وكرامة».
بعد كلمة تعريف لرئيس الجمعية ناريمان شمعة تحدث سكرية معتبراً ان «النظام الصحي في لبنان سار ومازال بمعادلة استهلاكية بامتياز، مبتعدا عن ثلاثية الدور الذي حدده قانون انشاء وزارة الصحة عام 1946، وهو «التوعية والوقاية والرعاية»، بحيث تحولت الى «مصرف مالي» يغذي القطاع الخاص بنسبة 80%، مما وضع النظام الصحي في مأزق يزداد حجمه يوما بعد يوم وذلك بسبب ارتفاع الكلفة مع تطور العلم والتكنولوجيا وادوية الامراض المستعصية، وازدياد الضغط السكاني، واعمال الفساد المتزايدة.
ورأى أن «الخلل يعود في الاساس إلى الكلفة حيث بلغت الفاتورة الصحية عام 2015 3.750 مليارات دولار وبحيث يدفع الفرد اكثر من 1000 دولار سنويا، فيما فاتورة الدواء سجلت قرابة 1.6 مليار دولار لترتفع 300 مليون دولار اضافية لعام 2016 بفعل ادوية الامراض المستعصية 30 و40 و50 مليون ليرة لبنانية لادوية سرطان جديدة، و80 مليون لدواء التهاب الكبد الفايروسي (C) رتب ذلك على الفرد 290 دولارا عام 2015 و300 دولار عام 2016..».
كما تناول ازدياد اعمال الفساد والاعمال الطبية غير المبررة، بدءا من القيادة في وزارة الصحة ثم طبا واستشفاء ودواء ومختبرات وشعاعيات وغيرها.
واكد «إن نسبة الهدر المالي في القطاع الصحي لا تقل عن 40-50%، ما يعني مليارات من الدولارات «المشفوطة» على حساب الناس وقدراتها المادية. كيف لا، إذا ما استعرضنا اسعار ادوية، باضعاف مضاعفة وفواتير مستشفيات منفوخة بنسب كبيرة ( وصلت في احدى المحافظات قبل عدة اعوام الى 7500 فاتورة ضمان وهمية من اصل 10000 «مرضى الويك اند»)، عدا السقوف المالية التي توزعها الوزارة «استنسابيا» حسب المصالح والنفوذ السياسي والطائفي والمالي.»
وحذر من ان «استمرار غياب بل تغييب المختبر المركزي للرقابة على الدواء والماء والغذاء، يضع صحة اللبنانيين تحت رحمة المفاجآت».
وأكد ان «الوعد بالتغطية الصحية الشاملة عبر البطاقة الصحية، مازال يحتاج للكثير من النقاش».