أيد رئيس «تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات» أديب زخور ولجان المستأجرين، في بيان، «طرح وزير الخارجية والمغتربين ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، «محاربة الفساد وتخفيض الالتزامات على الدولة بما فيها معاشات النواب والوزراء».
وقال: «يجب أن يمتد التخفيض الالتزامات المالية غير الواقعية الناشئة عن قانون الايجارات، بحيث يتم اعفاء الدولة من انشاء الصناديق والحسابات واللجان أو تخفيضها على الاقل، والتي يقدر تمويلها بمليارات الدولارات نتيجة تحديد زيادات على بدلات الايجار الابنية غير السكنية بنسبة 4% من قيمة الشقق وارض العقار بينما الواقع التأجيري لهذه الشقق لا يتخطى 2% في الابنية الحديثة ويجب ان لا تتخطى في جميع الاحوال 1% في الابنية القديمة على ان يتم اعتماد مبدأ المضاعفات لبدلات الايجار لتجنب عمل اللجان والخبراء وارهاق المحاكم والدولة والمواطنين بمصاريف لا فائدة منها، وهذه الزيادات لا يمكن ان تتحملها لا الدولة ولا المواطنون مهما بلغ مجموع دخل العائلة، نظرا لارتفاع اسعار العقارات وعدم قدرة الدولة والافراد على دفع هذه الزيادات غير المتطابقة مع الواقع التأجيري لهذه الابنية القديمة، وتدني متوسط الدخل الفردي والمضاربات غير المشروعة في هذا القطاع».
وتابع: «يتوجب تعديل قانون الايجارات قبل الدخول بمغامرة انشاء اللجان التنفيذية للصندوق التي سترتب أعباء مالية على الدولة وعلى المواطنين لا يمكن سدادها او تمويل الحسابات والصناديق التي ستترتب نتيجة عملها».
