شدد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي، على أن «ملاحظات القوات اللبنانية عن خطة الكهرباء المقدمة من وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، كانت لمصلحة الشعب والموازنة العامة وأبرزها مسألة الاستملاكات العامة، إذ نجحنا بتخفيض القيمة من 200 مليون دولار إلى 30 مليونا». وقال: «إذا كان الملف تقنيا فمن غير الضروري أن يتفجر».
ورأى في حديث تلفزيوني أن «اعتبار الملاحظات التقنية والتي تصب في مصلحة الشعب والعهد وخطة الوزيرة بمثابة العرقلة، مشكلة».
وقال: «منذ العام 2008 إلى حين طرح الوزيرة بستاني خطتها، كانت هناك خطة واضحة لهذا الفريق السياسي، وبين ليلة وضحاها غيرت الوزيرة الخطة تقريبا بالكامل، فالخطة القديمة التي رسخها الوزير باسيل هي ان هناك معملين اثنين مهترئين يجب إعادة تأهيلهما وتم وضع دفتر الشروط للتلزيم وتم وضع بند إلزامية الشركة الصانعة. وتم فهم هذا الموضوع انه إذا كان فعلا يجب تأهيل المعامل من خلال دفع كلفة أعلى من ضرائب اللبنانيين، يجب ان يحصلوا على الكهرباء، في حين ان العقد تم بالتراضي من خلال مؤسسة كهرباء لبنان بأكثر من 150 مليون يورو وليست دائرة المناقصات، ونحن لا نفهم لماذا الإصرار على الشركة الصانعة إن لم تكن هناك خطة استراتيجية؟ أما اليوم فنرى تناقضا واضحا معها من خلال المطالبة بهدم معمل الزوق والأهم من التفاصيل التقنية هي الثقة وكيف نحاسب أنفسنا، فربما كان يجب ان يعين «التيار الوطني الحر» الوزيرة البستاني منذ 10 سنوات، وعليه نسأل الوزيرة التي رافقت كل المراحل، من قام بالعقود بالتراضي وأين هي الآن؟».
ورأى ان «من الطبيعي ان تكون المناقصات بإدارة المناقصات وخصوصا مع انعدام ثقة المواطن بما يحصل».