نظمت نقابة المهندسين في بيروت لقاء مع وزير البيئة فادي جريصاتي لشرح ومناقشة خطة المقالع والكسارات في لبنان، في حضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت.
بعد امين المال في نقابة المهندسين ايلي كرم تحدث النقيب تابت وقال: «نحن متابعون لكل المسارات على مستوى العالم، فنرى رفضا قاطعا للترخيص للمقالع او الكسارات خصوصا في محيط المناطق المأهولة، الا في لبنان نرى هناك تسابقا من قبل المسؤولين على الحصول على تراخيص للمقالع في مناطقهم وذلك للنفع المادي الذي يشوه البيئة والطبيعة ويتحدثون عن حرمان الترخيص، ما يقترفونه هو مخالف كل الشرائع المتعلقة بهذا الشيء»..
واستغرب جريصاتي من جهته «عدم تطبيق المخططات التوجيهية التي صدرت في 2002 و2009 الخاصة بالمقالع والكسارات رغم انها ابرمت بطريقة علمية متقدمة»، واعتبر ان «كل ترخيص منح من خارج المجلس الوطني للمقالع والكسارات فساد إداري»، مشددا على أن «المهل الإدارية هرطقة وأن المومنتوم فرض علي للاسراع في معالجة وضع الكسارات والمقالع والمرامل».
وقال: «9 ملايين دولار في موازنة وزارتي غير كافية و»ما عندي مصاري»، لذلك أطالب نقابة المهندسين بأن تكون «الشريك الاستراتيجي بكل إمكاناتها للمساعدة في التخطيط لتأهيل المقالع».
ورأى ان بعض النواب سيرفضون «خفض الكفالة المصرفية المفروضة على أصحاب مقالع حجر الزينة»، علما أنها «باقية لأنها ذات ضرر أقل وهي استثمارات صغيرة».
وأعلن عن «اتفاق سياسي» مع رئيس الحكومة سعد الحريري «لفتح باب استيراد الرمل – لا البحص والإسمنت – استنادا الى دراسة أعدتها «إيدال» حول كلفة هذا الاستيراد وتأثيره. وقال: «ان «ضرر المرامل البيئي كبير جدا ويجب إيقافه، خصوصا وأن الأشجار المعمرة تعيش على الرمل». استيراد الرمل سيتم من سوريا ومصر، وحتى لو من الجزائر والمغرب كما يقترح علي البعض».
وقال: «بواخر الرمل ستفرغ حمولتها في طرابلس وبيروت وصيدا، لنكون عادلين مع المناطق كافة. فالعدل المناطقي – الطائفي في استيراد الرمل لا يبدو أنه سيسري على إمكانية استيراد الإسمنت تخفيفا من أضرار صناعته».
