في سياق المواقف التصعيدية التي تقودها نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان برئاسة مارون الحلو للحصول على مستحقات المقاولين لدى الدولة، قاطع امس متعهّدو الأشغال العامة مناقصة إنشاء مبنى الجمارك والمعروضة من قبل مجلس الإنماء والإعمار، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النقابة الذي دعا الى مقاطعة كافة المناقصات المعروضة بتمويل محلي.
وعلى أثر ذلك، أعلن الحلو «التزام جميع المقاولين بعدم تقديم عروضهم في خطوة تضامنية تعكس مدى الصعوبات التي يمرّ بها القطاع». وقال في بيان امس، إن «المقاولين في انتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوقهم»، مشيراً الى أن «في حال مناقشة معضلتهم وعدم تحديد موعد لدفع المستحقات، فإن مجلس إدارة النقابة سيدعو الى جمعية عمومية طارئة لتحديد التحرّكات التصعيدية المقبلة وأبرزها وقف الأشغال التي يقومون بها وتعميم مقاطعة مناقصات المشاريع الممولة محلياً».
وكانت نقابة المقاولين تابعت لقاءاتها مع المسؤولين بغية إيجاد حلّ لمعضلة المستحقات المترتبة لهم من الدولة وتحديد موعد لدفعها، قبل الشروع في الخطوات التصعيدية التي حددتها وأبرزها تمديد المهل ومن ثم وقف الأشغال التي يقومون بها.
وفي هذا الاطار، زار مجلس ادارة النقابة برئاسة الحلو أمس قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وتمّ عرض واقع قطاع المقاولات لناحية الظروف الصعبة التي يمرّ بها.
وطالب الحلو رئيس الجمهورية بما يلي:
1- إعطاء المقاولين حقوقهم كونهم يسددون كامل متوجباتهم للدولة.
– وقف الدولة عرض مناقصات جديدة بتمويل محلي قبل سداد كامل المستحقات المزمنة والجديدة المتوجبة عليها.
كذلك عرض على الرئيس باسم المقاولين «إقامة مقاصة بين الضرائب المتوجبة والغرامات على المقاولين والمستحقات المترتبة لهم مع وزارة المالية»، وبناءً عليه أرسل مجلس إدارة المقاولين بعد اللقاء كتاباً الى وزارة المال حول هذا الموضوع.
بدوره أعرب الرئيس عون عن تجاوبه مع المقاولين ووعدهم بعرض الأمر على مجلس الوزراء المتوقع عقده الجمعة. ووافق عون على إجراء المقاصة بين الضرائب والمستحقات لدى وزارة المال طالما هي ضمن الحق والقانون.
